مزور: لي كايحْسب بوحدو كايشيطْ ليه و وقف اتفاقية التبادُل الحر مع تركيا سيؤدي لانهيار قطاع النسيج

اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا سيؤيدي إلى انهيار قطاع النسيج بالبلاد.

وقال مزور في معرض رده على سؤال برلماني بجلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 3 يوليوز الجاري، حول إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية، “لي كايحسب بوحدو كايشيط ليه، فعندما نتحدث عن اتفاقية فنحن نتحدث عن اتفاقية مع بلد أو مع مجموعة يمكن أن تبدوا لنا أنها خاسرة، مثلا مع الاتحاد  الأوربي لدينا اتفاقية فيها عجز، ولكن عندما نقارن، فلديها سوق يضم 500 مليون مستهلك ويجذب المستثمرين”.

موردا أن هؤلاء المستثمرين “سيخلقون لنا فرص شغل في المستقبل  والتي ستمكننا من البيع في هذه السوق،  وإذا لم يكن هذا السوق مفتوحا فالعجز سيكبر، وقدرتنا على استقطاب هؤلاء المستثمرين الذين سيخلقون فرص شغل جديدة ستقل”.

وشدد الوزير نفسه على أنه “بالنسبة للاتفاقية مع  تركيا أخرجنا 1200 منتوج طبقنا عليهم الجمارك كي نحمي صناعتنا، ولكن تركيا لديها شراكة مع أوروبا، وهناك تكامل، وفي حال خرجنا من اتفاقية التبادل الحر مع تركيا فإن قطاع النسيج كله سينهار أو النصف فيه، وسنفقد 150 ألف منصب شغل”.

وخلص إلى أنه “عندما ننظر لهذه الاتفاقيات يجب أن ننظر إليها بشمولية والانعكاس الشمولي على   الاستثمار وعلى فرص الشغل، وليس فقط على انعكاس هذا الاستثمار لهذا الدول بالنسبة للمغرب والآفاق التي تفتحها لنا، وليس فقط النظر إلى مستوى العجز ونقول اللهم إن هذا منكر، واليوم 99 بالمائة من صادراتنا توجه نحو بلدان اتفاقيات التبادل الحر، بمنعى أكثر من 400 مليار درهم، وإعادة النظر في هذه الاتفاقيات يمكن أن تجعل 400 مليار في خطر، وإن شاء الله نشتغل على 400 مليار إضافية كي نقوي قدرة صادراتنا وقدرتنا الإنتاجية”.

وجاء تفاعل مزور ردا على مداخلة البرلماني يوسف شيري عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي قال إن “اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها بلادنا جاءت في إطار تنويع الشركاء الاستراتيجيين والانفتاح على سياسات اقتصادية جديدة، وكلن مع مرور السنوات تأكد أن العديد من هذه الاتفاقات يلزمها تقييم حقيقي لضمان التكافؤ والتوازن لمكاسبنا ومصالحنا”

وأضاف أن “هذه الاتفاقيات التجارية ليست هدفا بقدر ما هي وسيلة لضمان مبدأ رابح رابح، وعندما يكون هناك خلل في الميزان التجاري لصالح دولة على حساب مصالحنا، لا بد من إعادة النظر في هذه الاتفاقية أو أحيانا الحد من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني”.

وتابع شيري “اليوم نعيش مرحلة إثبات السيادات الوطنية، أي أن الامر يستوجب منا عقد اتفاقيات محكومة بالتوازن والتكامل، وليس التبعية وخدمة مصالح بلد على حساب بلد آخر، وفي نفس الوقت علينا تشجيع المنتوج المحلي ليكون بديلا للمستورد ودعم، من أج تقوية تنافسيتنا وطنيا وعالميا”.

وكانت عدد من الأصوات قد نادت في عهد حكومة العدالة والتنمية  سنة 2019، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ، حيث كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن المبادلات بين البلدين شهدت زيادة مرتفعة منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق، حيث بلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6,6 مليارات درهم فقط سنة 2006″.

وأوضح التقرير  المذكور أن “تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية، حيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4,4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018، كما بلغت الاستثمارات التركية المباشرة نحو المغرب 269 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017، وتعود هذه الاستثمارات لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب بالعديد من القطاعات، منها البناء والتجارة وبالجملة والتقسيط والنسيج”، وفق مضمون التقرير.