قصاري يُحـــذِّر من وقوع “كارثة” بميناء أكادير (صور)

علمت جريدة “آشكاين” الرقمية، من مصادر مهنية، أن ميناء أكادير يعيش حالة من “الاكتظاظ” غير المسبوق، بسبب فرض الراحة البيولوجية على البحارة، ما تسبب في “فوضى” بين البواخر بسبب عدم تمكن العديد منها من الرسو في الميناء الذي امتلأ عن آخره.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس تنسيقية ربابنة صيد الأربيان في أعالي البحار، إلياس قصاري، أن “سبب هذه الفوضى  هو قرار الراحة البيولوجية الذي صدر في 1 يونيو لكنه لم يوزع حتى 10 يونيو المنصرم، وهي الراحة المتعلقة بشهر يوليوز، علما أن نظام الراحة البيولوجية اشتغلنا به من 2013 إلى 2017، أي لما يقارب 4 سنوات ولم يعط ثماره، وتغير من 2017 إلى الآن بنظام يعرف “بنظام زومينغ” أي راحة بيولوجية لمناطق توالد صغار الأربيان الوردي وفترة الراحة للأربيان الملكي”.

وشدد قصاري، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “لم يستشرهم أحد إلى أن تفاجؤوا بقرار الوزارة تطبيق الراحة البيولوجية، والتي جربوها من قبل دون أن تعطي ثمارها، وذلك بتوثيق من الوزارة نفسها، وهي راحة لمدة شهر يوليوز كاملة وهي بدون تعويضات، علما أن البحارة والعمال “خدامين وكايتخلصوا و واحلين”، فما بالك مع الراحلة البيوليوجية وهم لا يتقاضون أي أجر، في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار”.

وأكد المتحدث أن “ميناء أكادير لا توجد به أماكن لرسو البواخر، وهو ما أدى لفوضى في الميناء، لأن هذه الراحة تزامنت مع راحة بواخر صيد الأخطبوط، حيث ستنتهي راحتهم في 10 من هذا الشهر، إضافة إلى تزامنها مع توقف قوارب الصيد الصغيرة خلال فترة العيد، ما يعني أن أي بواخر إضافية في الميناء لن تجد مكانها للرسو، فما بالك أنك تريد أن توقف 36 باخرة تابعة لثلاث شركات، إذ أن هذا الاكتظاظ دفع البواخر إلى تفريغ حمولتها من المؤونة بالتناوب، حيث أنه يوم الثلاثاء أفرغت مجموعة من البواخر حمولتها، وستنتظر بواخر أخرى لتفريغ حمولتها بدورها”.

وطالب الربابنة على لسان المتحدث بـ”مشاورتهم في حالة تطبيق أي قرار، لأنهم أول من يمسهم، لانهم يتحدثون باسمهم وباسم البحارة المتواجدين معهم في البواخر، ومن الجانب التقني أن هذه الراحة البيولوجية لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها أثر على الاستدامة للأربيان الملكي، لأنه عندما يكونون في فترة الصيد هناك قرار يمنع الصيد في عمق 500 متر، وأقل من هذا العمق لا يوجد الأربيان الملكي، ما يعني أن قرار الراحة البولوجية جاء ليحمي شيئا هو أصلا محمي بقرار سابق”.

وأضاف قصاري، أن “بواخر الصيد في أعالي البحار عندما تغادر الميناء تكون قد تعبأت بمؤونة تكفيها لـ45 يوما على الأقل، بما في ذلك الغازوال المستعمل والغذاء الكافي للبحارة،  فإذا بهذا القرار صدر بشكل مفاجئ على أن نتوقف عن العمل في غضون 20 يوما، ما يعني أن البواخر ستتكبد خسارة كبيرة، إذ أن  البواخر تستهلك حوالي 3 آلاف لتر من الغازوال يوميا، دون أن ننسى الخسارة في المواد الغذائية”.

ونبه إلى أن “تزامن فترات الراحة والاكتظاظ الهائل الذي يعرفه الميناء يولد خطر الاصطدام بين البواخر ونشوب الحرائق التي قد تنتج من أعمال الصيانة، وهذا الأمر قد يؤدي لكارثة”، مضيفا “كما أننا كربابنة نتحمل جزءاً مسؤولية هذا ألأمر، كما أن الوزارة تتحمل المسؤولية الأكبر”.

وخلص إلى أن “هذا القرار تزامن مع عيد الأضحى، فلا البحارة قضوا العيد مع أسرهم ولا هم تمكنوا من الرسو بالبواخر”، مشيرا إلى أن “هذا القرار تضررت منه 3 شركات تضم 36 باخرة على متنها 600 بحار من الأطقم، وكل بحار يَعُول ما بين 5 إلى 6 أفراد من أسرته، ما يعني أن القرار أضر بحوالي 3500 فرد من العائلات التي يعولها البحارة، وهذا يأتي قبيل فترة العيد والعطلة الصيفية ثم الدخول المدرسي، وكلها فترات تعرف ضغوطات مادية للأسر، بما في ذلك الديون البنكية التي على عاتق البحارة”.