2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نوهت إيطاليا بـ “الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لملف الصحراء، وذلك في خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقعة أمس الأربعاء 5 يوليوز الجاري، بروما، والتي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني.
وجاء هذا الترحيب الإيطالي بجهود المغرب في ظل توالي الاعترافات بمغربية الصحراء والدعم المتراكم لمقترح الحكم الذاتي من دول عربية وإفريقية وأوربية، كما أنه جاء بعد أسابيع فقط من إسراع إيطاليا، في 23 ماي 2023، لتكذيب الدعاية الجزائرية التي حاولت استغلال حدث عابر يخص التأشيرات لإعطاء طــابع رسمي لتغيير موقف إيطاليا من قضية النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، عبر الترويج بأنها (إيطاليا) فتحت قنصلية في تندوف الجزائرية وأن علاقة تربطها مع جبهة البوليساريو الإنفصالية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا عما إن كان هذا التنويه الأخير بداية لتغيير الموقف الإيطالي تجاه ملف الصحراء المغربية.
في هذا السياق، أكد مدير عام مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية والاستراتيجية، عصام لعروسي، أن “الموقف الإيطالي اتضح من خلال التكذيب المتعلق بقيام ميليشيا البوليساريو بإنشاء مكتب تمثيلية دبلوماسية إيطالية في المخيمات وهو ما كذبته إيطاليا.
وشدد لعروسي في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “إيطاليا تقدر المجهودات التي يقوم بها المغرب خاصة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وإيطاليا الآن تحاول أخذ مكانها واستغلال الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا التي تعتبر من بين الدول الكبرى في الاتحاد الأوربي”، موردا أن “هذا التصريح الإيطالي ربما قد يكون بداية لتغيير الموقف الإيطالي من قضية الصحراء المغربية والذهاب في اتجاه دعم مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب”.
وأردف أن “أول العوامل التي تساهم في تأكيد هذا الطرح، هو العامل الجيوسياسي والتغيرات التي تعرفها المنطقة، والاعتراف الأمريكي واعتراف قوى كبرى، خاصة إسبانيا، بمبادرة الحكم الذاتي، وهذا السياق متجدد يطرح على إيطاليا هذا المتغير التابع لمتغيرات مستقلة تتعلق بتغيير في النسق الإقليمي والدولي”.
العامل الثاني يسترسل لعروسي هو “الجانب الأمني، حيث إن المغرب أثبت خلال كل هذه السنوات أنه فاعل إقليمي وبوابة لا مناص منها للمرور لإفريقيا، خاصة مع الأدوار التي قام بها المغرب، في ظل تغييب الدور الجزائري بشكل كامل نتيجة الفشل الدبلوماسي الذي راكمته الجزائر في السنوات الأخيرة”.
وأضاف أن “العامل الثالث هو عامل الاستثمارات والبنية الاقتصادية التي يشكلها المغرب وخصوصية المنطقة، وخصوصية الأقاليم الجنوبية وما تتوفر عليه من خيرات اقتصادية، واستقرار المغرب اقتصاديا واعتباره وجهة اقتصادية متميزة للاستثمارات الأجنبية، ما يعني أن إيطاليا ستنحو نحو ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وبعض دول أوروبا الشرقية، ناهيك عن دول الخليج العربية التي أكدت على أحقية المغرب في صحرائه، بل بادرت إلى تدشين قنصليات في كل من العيون والداخلة”.
وخلص إلى أن “حاجة إيطاليا، كأحد أهم الدول الأوربية، لكن باقتصاد متواضع، فهي تحاول أن تستفيد من هذه العلاقات مع دول الجنوب، ومعلوم أن تطور الاتحاد الأوربي يعاني من أزمات أساسية، ما يحتم إدراك أن العلاقات الثنائية هي التي يمكن أن تحقق إقلاعا وتنمية اقتصادية لإيطاليا، بدل التشبث بالاتحاد الأوربي الذي يعاني فعليا من أزمات كبيرة، خاصة على مستوى قضايا أساسية تتعلق بالهجرة، وإيطاليا من جانبها تحاول إيجاد حلول لهذا الملف، خاصة هجرة الأفارقة إلى الاتحاد الأوربي”.
