2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تواصل التقارير الدولية رصد الحركة التجارية للنفط الروسي الذي أصبحت روسيا تتخذ طرقا ملتوية لإعادة بيعه لدول أوربية هربا من العقوبات الغربية عليها، من خلال تصديره لإفريقيا بأثمنة تفضيلية جدا، حيث تقوم هذه الدول الإفريقية، بينها المغرب، بإعادة تصدير النفط الروسي إلى دول أوروبـــية.
في هذا السياق، كشفت معطيات تحقيق نشرته شركة S&P Global Market Intelligence المتخصصة، عبر موقعها الرسمي، أن “المغرب و ليبيا و مصر سجلت ارتفاعات هائلة في الواردات الروسية”، مؤكدا أن “هذه الخطوات تتعلق بسعي روسيا لطُرُق بديلة لصادراتها السلعية، ما يجعل دول شمال إفريقيا تلعب دورًا مهمًا بالنسبة لروسيا في تخفيف الآثار المترتبة على حظر النفط والمنتجات النفطية”.
وحسب نفس المصدر فإن التدفقات الجديدة للنفط الروسي تقوده شركة “Litasco”، الذراع التجاري لشركة النفط الروسية “Lukoil” ومقرها جنيف، والتي تنشط في إفريقيا منذ عقود، كما واصلت فيتول وجوفنور المملوكتان للغرب شحن المنتجات الروسية، بالإضافة إلى ذلك، ظهرت الكيانات التجارية في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة في الأشهر الأخيرة”.
في المقابل، يضيف نفس المصدر “شهدت بعض البلدان الأفريقية – مثل المغرب – زيادة في صادراتها من المنتجات المكررة، مما أثار اتهامات بأنها أعادت تصدير المنتجات الروسية إلى أوروبا، وقال المحلل الروسي المستقل، تيمور كولاكميتوف، إن “المستفيدين الأفارقة من الوقود الأحفوري الروسي مزجوه بمنتجات نفطية أخرى وأعادوا تصديره إلى دول أخرى، إلى أوروبا بالدرجة الأولى”.
وأكدت الشركة صاحبة التحقيق أنه “قبل الحرب الأوكرانية الروسية، لم يقم المغرب بتصدير البنزين أو الغازوال أو النافتا، ولكن في عام 2023 زود أوروبا بكميات كبيرة إلى حد ما، حيث صدر المغرب في يونيو، ما مجموعه 61.400 برميل في اليوم إلى إسبانيا”.
موردة أن “الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك وسط تصاعد عمليات النقل الغامضة من سفينة إلى أخرى، حيث وجد تحقيق أجرته “S&P Global Market Intelligence” زيادة بنسبة 225 بالمائة على مستوى العالم في الممارسة الغامضة للسفن التي تقوم بإيقاف تشغيل أنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية الخاصة بها، والتي تتعقب شحنات النفط، منذ ما قبل فرض عقوبات على روسيا”.
وتعليقا على ذلك، ذكرت ريبيكا فولي، كبيرة المحللين لأسواق النفط على المدى القريب، في “S&P Global”: “لقد تمكنت روسيا من إيجاد أسواق جديدة لصادراتها الرئيسية من المنتجات المكررة، وهذه التدفقات التجارية الجديدة هي تغييرات هيكلية في السوق”.
لابد من الإشارة إلى أن الإتحاد الأروبي إستخلص الدروس من حظره تصدير بعض السلع إلى روسيا في سنة 2014 حيث كانت الشركات الأروبية تستعمل دولا خارج الإتحاد لمراوغة هذا المنع. حظر إستيراد المحروقات الروسية داخل الإتحاد الأروبي فيه بند يمنع دولا كالمغرب أو تونس أو لبنان…أي تلك الدول التي لم تكن المحروقات أبدا من السلع التي تصدرها،أن تصبح معبرا للمحروقات الروسية لسوق الإتحاد الأروبي وعقوبات ثقيلة ستطيل كل الشركات الأروبية غير المحترمة لهذا الحظر بدون ترخيص، ربما هي بيروقراطية بروكسيل التي تمنع وصول العقوبات في الحين ولكن لا أعتقد أن الحكومة الإسبانية كما الشركات الإسبانية تقبل عدم إحترام قرارات بروكسيل.