2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا تزال جبهة البوليساريو تحاول أن تشوش على العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب مع شركائه في الاتحاد الأوربي، من خلال قيامها بمناورات إعلامية ترمي من خلالها التأثير على قرارات الاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تهم الصيد البحري في السواحل المغربية.
مناسبة هذا الحديث، ما أقدمت عليه جبهة البوليساريو، عبر ممثلها في إسبانيا، عبد الله العرابي، الذي قدم “وعدا كاذبا” في اجتماع بصيادين من جزر الكناري “بمنحهم تراخيص بديلة” عن اتفاقية الصيد البحري للاتحاد الأوربي مع المغرب، والتي شارفت على الانتهاء.
وحسب ما كشفت عنه صحيفة “الإندبندنتي“، فإن الجبهة الإنفصالية عقدت لقاء مع ممثلي صيادي جزر الكناري، الذي يعتبر أول لقاء لجبهة البوليساريو مع صيادين إسبان، موهمة (البوليساريو) إياهم بأنها ستجد لهم بديلا عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
في المقابل، شكك الاتحاد الإسباني للصيادين ” Cepesca “، في الاجتماع المذكور وخلاصاته، وفي إمكانية وجود إمكانية للتفاوض على التراخيص الخاصة، حيث رد خافيير جارات، الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيادين، في تصريحه “الإندبندنتي”، بقوله إنه “لم يكن لديه أي اتصال مع البوليساريو، وأضاف: “نحن ننتظر حكم محكمة العدل الذي يتوقف عليه مستقبل هذه المسألة”.
أهمية الاتفاقية لإسبانيا
يرتقب أن تنتهي اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز الجاري، والتي مدتها أربع سنوات. فيما لا وجود لإشارة إلى إمكانية تجديدها، حيث ينتظر الاتحاد الأوروبي و إسبانيا الحكم النهائي لمحكمة العدل العليا التابعة للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يفرض على الاتحاد الأوروبي، دعم شركات الصيد الإسبانية بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لكونها أكبر المتضررين.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، تعد اتفاقية الشراكة في قطاع الثروة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واحدة من الاتفاقيات ذات الأهمية السياسية الأكبر لإسبانيا. إذ تمنح تصاريح لـ 138 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي، من بينها 93 سفينة إسبانية، على الرغم من أن بضع عشرات منها فقط قيد الاستخدام حاليًا. كما أن هناك احتمالات قليلة لتجديد الاتفاق، كما أقرت بذلك وزارة الزراعة و الثروة السمكية والأغذية الإسبانية.
وتعد الشركات الإسبانية التي تعمل في قطاع الصيد البحري، المتضرر الأكبر، وسط هذه العملية السياسية والقانونية. لكنهم سيستفيدون من صندوق مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتخفيف الخسائر، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية.
وأوردت المصادر، أن الصندوق الأوروبي للبحر ومصايد الأسماك (EMFF)، يخصص تعويضات مالية لأصحاب القوارب وأطقمها عندما يكون هناك توقف مؤقت عن أنشطة الصيد الخاصة بهم، خاصة في الوضعية الحالية، نتيجة عدم تجديد بروتوكول اتفاقيات شراكة الصيد المستدام. وهذا الدعم ممكن فقط حتى نهاية عام 2023 ، وهو تاريخ انتهاء الصندوق المذكور.
