برلمانية تسائل وهبي عن “الظروف اللاإنسانية التي يعيشها الراضي”

قالت النائبة البرلمانية، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن الصحافي عمر الراضي، المعتقل بسجن تيفلت 2 “يعيش ظروف اللاإنسانية” ، مبرزة أن “الممارسات التي يعامل بها داخل السجن تشكل خرقا صارخا للدستور، يتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وفقا للاتفاقيات الدولية”، وفق تعبيرها.

وساءلت التامني وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن “التدابير التي ينوون اتخاذها من أجل الاستجابة لمطلب عائلة عمر الراضي، وتقديرا لحالته الصحية المتدهورة، وذلك بأن يعود إلى زنزانته الانفرادية ما دام معتقلا احتياطيا وأن يستفيد من الفسحة الجماعية كباقي السجناء؟”.

وذكرت النائبة البرلمانية، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير العدل، أن ” الصحفي المعتقل، عمر الراضي قضى قرابة الثلاث سنوات في زنزانة انفرادية، مضروب عليه الحصار ممنوع من الكلام مع باقي السجناء حيث يقضي فسحته وحيدا خلافا لباقي السجناء في نفس الجناح الذين يستفيدون من فسحة جماعية، انتهى به الأمر إلى مقاطعة هذه الفسحة فاضطر أن يبقى اليوم كاملا في زنزانته”.

وأضافت أنه “عندما نبهت أسرته إلى هذه الوضعية المقلقة، تم نقله إلى زنزانة مكتظة بعشرة سجناء يوم 2023/06/14, لا مكان له فيها، يظل واقفا وفي الليل ينام قرب المرحاض، علما أن إدارة السجن أخذت علما بكونه مصابا بمرض معوي مزمن بالإضافة إلى مرض الربو، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية وأصيب باختناق، و بردة فعل قوية لجسمه نتيجة حساسيته المفرطة للصراصير فقرر الطبيب نقله إلى المصحة يوم 2023/06/23 “.

التامني، أشارت في معرض سؤالها، أن أسرته كانت تأمل ألا يعود عمر لتلك الزنزانة، “لكنهم أعادوه إليها يوم 2023/07/05 فعاودته نفس الأعراض وساءت وضعيته الصحية، لأن الزنزانة ملوثة بالحشرات التي تسبب له حساسية وتزيد من حدة الربو بالإضافة إلى ضعف التهوية”.

وأمام هذه الأوضاع، سجلت النائبة البرلمانية، أن الصحفي عمر الراضي “يشتكي من تحرش إدارة السجن بشكل غير مفهوم و بانتهاك حقوقه كمعتقل”.

كما أوضحت أن هذه الممارسات تأتي “في الوقت الذي ينص الدستور المغربي في الفصلين 22 و 23 على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطه بالكرامة الإنسانية”، مضيفة أن “للمعتقل حق التمتع بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية”.

في غضون ذلك، اعتبرت التامني أن “الممارسات التي يتم التعامل بها مع الصحفي عمر الراضي المعتقل بسجن تيفلت 2، فيها خرق صارخ للدستور، كما تتنافى مع المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وفقا للاتفاقيات الدولية”، وفق تعبيرها .

في سياق متصل، كانت إدارة السجن المذكور، قد نَفت معطيات نشرها والد الصحفي عمر الراضي، حيث اشتكى من وضع ابنه في زنزانة مع عشرة سجناء، ومنعه من الكتابة والخوض في مواضيع سياسية خلال محادثته عبر الهاتف، وأنه لم يعرض على طبيب خاص لمدة تجاوزت السنة.

وذكرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن بيان توضيحي حول الأمر، أن إدارة المؤسسة السجنية “لم ولن تمنع السجين المذكور من القراءة والكتابة، فهو يتلقى باستمرار كتبا ومجلات وغيرها خلال الزيارات العائلية التي يستفيد منها، وبالتحديد من أبيه”.

وأضافت موضحة “أن هذا الأخير سبق له أن استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة ومن الأدوية الموصوفة له” أما بخصوص عزلته أكدت أن “السجين المعني غير موضوع في عزلة وإنما هو من طلب إيواءه بغرفة انفرادية، وليس لإدارة هذه المؤسسة أي مانع في إعادة إيواءه مع باقي النزلاء”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت، يوم 04 مارس من سنة 2022، الحكم الإبتدائي الصادر في 19 يوليوز من السنة الماضية، والقاضي بإدانة عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم.

وتُوبع الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الإغتصاب، و الإشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.