أفتاتي و حامي الدين يُـعلّقان على إدانة هذا الأخــير بثلاث سنوات سجنا نافذة

في أول خروج إعلامي له بعد الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيد، الملقب ببنعيسى، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العلي حامي الدين، في تصريح لـ”آشكاين”؛ “لا تعليق لي على الحكم”.

من جهته، اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، أن الحكم الصادر في حق أخيه في الحزب “يسيء لصورة وطننا”، مضيفا أن “الحكمة الوطنية تقتضي العناية بالنخبة السياسية النزيهة المتجذرة والاستثمار فيها من أجل المستقبل فذلك صمام الأمان والاستقرار”.

ويرى أفتاتي في تصريحه لـ”آشكاين”، أن خلفيات إدانة حامي الدين سياسية، لأنه “عصي على التطويع والتدجين ومناهض للسلطوية والفساد، ولأنه رفض التزلف سرا وعلانية لرموز البؤس السياسي”، مشددا على أن “المضي في مقاربة خاطئة وتكريس المسار الذي طال في وقت سابق نخبة إعلامية زج بها في أتون السجون في محاكمات غير عادلة وبأحكام لم تقنع أحدا، لا يخدم المستقبل لا القريب ولا البعيد ولا الاستقرار الصلب المستدام”.

ووفق القيادي بحزب “المصباح”، فإن “الحاجة ماسة لانفراج سياسي وحقوقي وليس العكس، والمرحلة تحتاج الافراج عن شباب الحسيمة وكوكبة الإعلاميين المعتقلين، بصرف النظر عن المؤاخذات وعن وجهات النظر المختلفة والمتقابلة حتى، فإن الوطن غفور رحيم، ولطالما نادى عقلاء المغرب بطي هذه الصفحة وإلى الأبد”.

وخلص أفتاتي إلى التأكيد على أن “الأمل كبير في المسار الاستئنافي وفي حكم القانون والمحاكمة العادلة لضمان الأمن القضائي ومعالجة هذا الحكم الابتدائي الجـائر”، مسترسلا “في كل الأحوال لن نركع و الحزب ماض والعاقبة للحق والاصلاح”، وفق تعبير المتحدث.

يشار إلى أن غُرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أدانت اليوم الثلاثاء، القيادي في حزب العدالة والتنمية؛ عبد العلي حامي الدين، في قضية “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، في مقتل الطالب القاعدي محمد آيت الجيــد الملقب  بنعيسى.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، تفيد أن هيئة الحكم قضت بإدانة المشتبه فيه عبد العالي حامي الدين في ملف الشهيد آيت الجيد بن عيسى بثلاث سنوات سجنا نافذة، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهما رمزيا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة محمد بن عبد الله بمدينة فاس.

وكان القضاء قد برأ حينئد عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، قبل أن تتقدم عائلة الطالب المقتول، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.