اليمني يُبرز كيف انقلب السحر على الساحر بعــد قطــع الجــزائر غازها عن المـــغرب

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، “ألم يقل فطن الجيران، بأن حساباتهم كانت خاطئة من الأساس حينما ، قرروا قطع الغاز من جانب واحد في نهاية 2021، معتقدين بأن ذلك سيزعزع النظام الطاقي للمغرب ويترك المغاربة في الظلام وتتوقف الصناعات والأنشطة ذات الصلة بإنتاج واستهلاك الكهرباء؟”

وأضاف اليماني الذي كان يعلق على توقيع شركة شيل الدولية للتجارة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الجمعة 14 يوليوز الجاري، بمراكش، عقدا لتزويد المغرب بـ 0.5 مليار متر مكعب في السنة من الغاز الطبيعي المسال لمدة 12 سنة، بعد تغويزه في المحطات الخاصة بذلك في إسبانيا (دون اختلاطه مع غاز الجيران ) وفي انتظار تشييد هذه المحطة بالمغرب، (أضاف) “ألم يكن الجيران ، يعلمون بأن الأنبوب المغاربي المملوك اليوم للدولة المغربية، سيكون معبرا لولوج المغرب للشبكة الدولية للغاز كما هو مرتبط بشبكة الكهرباء ومستقبلا بشبكة الهيدروجين ؟”

مردفا في تصريح صحفي، “بمعنى أن المغرب أصبح بإمكانه التزود من كل دول العالم ولم يبقى سجينا لحسابات العداء والكراهية التي لا تمت بصلة لعلاقات الأخوة والجوار ولا لأبجديات التجارة والاقتصاد المعولم؟”

ويرى ذات الخبير أن تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الحاجيات الضرورية من الطاقة للنمو والتطور للبلاد يقتضي العمل، من خلال خمسة محاور، أولها “تنويع المزيج الطاقي للمغرب، وعدم الارتكاز على مورد ومصدر واحد، ومحاولة التجاوب مع التحديات المناخية وسلبيات الطاقة الأحفورية ، بالتركيز على رفع حصة الطاقات المتجددة (17٪ حاليا في حصة الكهرباء و 8٪ من المزيج الطاقي) والغاز الطبيعي ، ودون التفريط في الطاقة البترولية (أكثر من 50٪) ، التي ستبقى حاضرة في السلة الطاقية على الأقل للعقدين القادمين”.

أما ثاني المحاور حسب اليمني “تطوير الشبكة الغازية التي تأخر انجازها كثيرا، من خلال تشجيع الاستهلاك في إنتاج الكهرباء والصناعات المستهلكة للطاقة (الفوسفاط، البناء، تكرير البترول والبتروكيماويات… ، ومن خلال الحسم والتشجيع على الإنتاج الوطني وتطوير بنيات الاستقبال ببناء محطات التغويز ومد الأنابيب للربط بين مواقع المخزونات ومواقع الاستهلاك”.

فيما المحور الثالث يتضمن “الحد من الخوصصة وهيمنة القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء واستنباط الدروس من إغلاقات كرونا وخوصصة شركة سامير (يمثل انتاج القطاع الخاص زهاء 75٪) والعمل على رجوع الدولة لإنتاج الكهرباء ولا سيما بامتلاك المحطات المنتجة للكهرباء عبر الشمس والريح والماء والغاز الطبيعي، حيث أن امتلاك الدولة لوسائل إنتاج الكهرباء من المقومات الأساسية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني”.

ورابع المحاور، بحسب المتحدث نفسه يتمثل في “التشجيع على التنقيب على الغاز والبترول مع الشركات ذات المصداقية والتجربة وإحياء صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية وبناء الصناعات البتروكيماوية، وتأمين الانتقال الطاقي للطاقات المتجددة وامتلاك مفاتيح هذه الصناعة، حيث الغاية الكبرى تتمثل في ضمان التزود المنتظم للبلاد بحاجياتها الطاقية وبالكلفة المناسبة على تخفيض الكلفة لمنتوج الصناعة الوطنية حتى يكون منافسا في السوق الدولية”.

أما المحور الخامس فيحث على “المحافظة على الكفاءات المغربية من التقنيين والأطر في صناعات البترول والغاز، وعدم التفريط في الطاقات البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى العاملين بتكرير البترول بشركة سامير ولدى العاملين سابقا بشركة مطراغاز والذين تم تسريحهم بعد اغلاق الشركة في نهاية 2021 (وهو الأمر الذي نبهنا له في النقابة الوطنية للبترول والغاز في حينه).

وكان بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد أوضح بخصوص الاتفاق المشار إليه، أنه سيتم توريد الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأولى من الموانئ الإسبانية وشحنه للمغرب، عبر خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفا أنه، بعد ذلك، سيتم توريد الغاز مباشرة عبر وحدات تحويل الغاز الطبيعي المسال المغربية المستقبلية.

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب انخرط في مسلسل إزالة الكربون في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الكهرباء، حيث يتم العمل على رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني، وهو ما يستلزم مرونة أكبر وكذا الوصول إلى مختلف أنواع الوقود التنافسية والمنخفضة الكربون مثل الغاز الطبيعي، مؤكدا أن أكثر من 2 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الغازية توجد قيد التطوير لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وبحسب البلاغ، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن ” المملكة المغربية دخلت السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال لأول مرة في عام 2022، بفضل التعاون المستمر والثقة المتبادلة مع جيراننا “، مضيفة أن عقد التوريد متوسط المدى من شأنه أن يعزز الأمن الطاقي للمغرب ويحسن من تنافسيته، إضافة إلى تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون.

وبخصوص هذا العقد، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، أنه بعد الانتهاء من عمليات شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية في سنة 2022، معربا عن سعادته للتوقيع على أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال للمكتب الوطني في السوق الدولية.

وأضاف الحافيظي أن هذا العقد سيمكن من تلبية جزء من احتياجات المغرب، وضمان توريد الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة التابعة للمكتب، مشيرا إلى أن “الغاز الطبيعي يعد مكونا رئيسيا في المزيج الكهربائي للمكتب، لأنه يوفر المرونة اللازمة لتعويض الإدماج المكثف للطاقات المتجددة في النظام الكهربائي ببلادنا”.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العالمية “شيل” (Shell) للغاز الطبيعي المسال عن سعادة الشركة بالعمل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة المغربية، للمساعدة في تلبية الطلب على الغاز، مبرزا أن الغاز الطبيعي المسال يوفر مصدرا مرنا وموثوقا للطاقة وله دور حاسم في تسريع الانتقال الطاقي.