إدانـــةُ مُعتقل سابق “بحراك الريف” بالسجن النافذ بسببِ “تُـهَم ثقــــيلة”

قضت محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، بتأييد الحكم الصادر في حق المعتقل السابق في ما سمي حراك الريف، صالح لشخم، وحكمت عليه حضوريا بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست ضواحي الحسيمة، قد أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء 17 ماي المنصرم، قرارا بمتابعة المعني، في حالة اعتقال بصك تهم ثقيل.

وحسب ما نقلته “آشكاين” عن مصادر عليمة في مقال سابق، فقد تم إيداع المعني سجن الحسيمة على ذمة الإعتقال الاحتياطي، بعد توجيه 30 تهمة إليه، قبل أن يُحال على ابتدائية تارجيست التي أدانته بالمنسوب إليه و حكمت عليه بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا.

وتابعت النيابة العامة المعني، بصك تُهم يتعلق “بحيازة المخدرات، الاتجار في المخدرات، المشاركة في الاتجار في المخدرات، الاستعمال غير المشروع للمخدرات، حيازة و نقل المخدرات، تسهيل استعمال المخدرات للغير، استخدام مركبة خاضعة للتسجيل دون التوفر على شهادة التسجيل، وضع صفائح التسجيل مزورة، حيازة و استخدام مركبة تحمل صفائح مزورة، السياقة دون التوفر على رخصة السياقة، إنعدام التأمين، حيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضعة لمبرر الأصل، البناء داخل المجال الغابوي واستخراج مواد غابوية بدون رخصة، الاخفاء عن علم شيئا متحصلا عليه من جنحة، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، الاعتراض على تنفيذ أشغال صرحت بها السلطة العامة، التهديد بارتكاب جناية، انتزاع عقار من حيازة الغير، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بواسطة أقوال تمس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته، الضرب و الجرح بواسطة السلاح، المساهمة في مشاجرة نتج عنها ضرب و جرح، التحريض على المشاجرة الناتج عنها ضرب وجرح، قطع اشجار مملوكة للغير، محاولة الدخول الى مسكن الغير بواسطة العنف والتهديد، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، بث وتوزيع اقوال او معلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة اصحابها وتوزيع ادعاءات و وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص والتشهير بهم، العنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، اتلاف سياج، التهديد بارتكاب فعل من أفعال الإعتداء”.

وكانت مصالح الدرك الملكي بسرية إساكن ضواحي الحسيمة، قد أوقفت المعتقل السابق بحراك الريف صالح لشخم من منطقة “تلارواق”، صبيحة يوم الاثنين 15 ماي المنصرم.

وكان المعني، قد ظهر في شريط فيديو بثه على تقنية المباشر عبر حسابه بفيسبوك، وتناقلته عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه فيه اتهامات للجنة المكلفة بعملية تسجيل المستفيدين من البقع الأرضية في تجزئة “تلارواق”.

وحسب ما جاء في مقطع الفيديو المذكور، فقد اتهم الموقوف، اللجنة بإقصاء مجموعة من الأسر التي اعتقل بعض أفرادها أو احتجوا على خلفية ما يسمى “بحراك الريف”. كما اتهم المعني اللجنة، بتسجيل أشخاص آخرين بطريقة غير قانونية للاستفادة من البقع الأرضية بجزئة “تلاوراق”.

تجدر الإشارة، إلى أن المعني سبق وأن أدين على خلفية احتجاجات “حراك الريف”، وحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة، وقد أطلق سراحه بعد استفادته من عفو ملكي سنة 2020.