2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شدد عزيز أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن العنف ضد النساء والفتيات ينعكس سلبا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، دون إغفال التكلفة الاقتصادية والخسائر المالية التي تتحملها الدولة جراء هذه الممارسات.
وأكد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها بلادنا في مجال مناهضة العنف ضد المرأة فإن هذه الظاهرة ما تزال تعرف انتشارا واسعا سواء داخل الأسرة أو في الفضاء العام. حيث يبلغ انتشار العنف بين النساء من 18 إلى 64 سنة ما معدله 54%.
وفي إطار سعيها لتعزيز حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها، أكد أخنوش أن الحكومة التي يترأسها عملت على إدراج محاور التدخل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في إطار استراتيجيتها : “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة 2022 – 2026″، وذلك من خلال نهج جديد يهدف إلى بناء رؤية شمولية ومقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، بإدماج مقاربات جديدة منها تقوية الوقاية عبر الاستثمار في قنوات التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة، باعتبارها رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة.
كما قامت الحكومة باعتماد الرقمنة لمواجهة الظاهرة وتسهيل الولوج للخدمات، وذلك عبر استثمار التكنولوجيات الحديثة في التوعية والتحسيس، والوقاية من العنف وتطوير حلول تكنولوجية لتسهيل التبليغ عن العنف والحماية منه والرفع من فعالية توجيه ومواكبة النساء والفتيات.
كما حرصت الحكومة، وفق ذات المتحدث، في إطار مقاربتها الشاملة، على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يعتمد على المبادئ الأساسية المتبعة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي: زجر مرتكبي العنف، والوقاية من العنف، وحماية ضحايا العنف، والتكفل بضحايا العنف. وهو القانون الذي مرت على دخوله حيز التنفيذ أزيد من خمس سنوات.
وتابع في معرض كلمته: “… على الرغم من الأهمية التي تكتسيها المقاربة الزجرية في التصدي للعنف الذي يطال النساء، باعتبار القانون أداة ردعية وضبطية مهمة، إلا أن للمقاربة الوقائية دورها أيضا، وهو ما يحتم نهج سياسة متعددة الأبعاد لوقف انتشار هذه الظاهرة وتقليص مؤشراتها إلى أدنى المستويات الممكنة، وهذا ما سعت الحكومة إلى بلوغه، من خلال اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 من طرف ” اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” في اجتماعها المنعقد يوم 17 مارس 2023″.
وعلى مستوى منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على إحداث وتأهيل 83 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف بهدف توفير مركز بكل إقليم لتوفير خدمة الإيواء، والتي تعتبر حلقة مهمة وأساسية في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف.
واشتحضر أخنوش في كلمته إشكالية العنف الرقمي ضد النساء، الذي وصل إلى مستويات مقلقة حسب الإحصائيات الرسمية (تقريبا مليون ونصف امرأة تعرضت للعنف الرقمي خلال سنة 2022 )، مؤكدا أنه مع هذه الظاهر بات معها ضرورة التدخل الفوري لتطويق الظاهرة والحد من آثارها السلبية، وتبني مقاربة جديدة بآليات قانونية رادعة للعنف الجديد الذي تتعرض له المرأة المغربية.
82. وفي هذا المجال، يقول ذات المتحدث: “… قمنا في الحكومة بتنظيم الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وقد سعت هذه الحملة إلى إبراز الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي ومخاطره، وكذا تدارس سبل تعزيز الوقاية من آثاره وعواقبه”.
وختم كلامه بالقول: “… كما تمكنت الحكومة، وبإشراف مباشر من السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من تنظيم أكثر من 370 نشاطا بمختلف جهات المملكة، وبمشاركة أزيد من 27.435 مشاركة ومشارك، كما بلغ عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين مستهم الحملة، حوالي 1.500.000 شخص”.
