النقابات تَـتَـكـتّم على مضامين آخر لقاء مع بنموسى حول النِّـظام الأساسي الجديد

التقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين 17 يوليوز الجاري، بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع، الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، في إطار أشغال اللجنة العليا المكلفة بإعداد النظام الأساسي الجديد.

وأفادت النقابات التعليمية الأربع، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT، و الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، في بلاغ مشترك، اطلعت عليه “آشكاين”، أن “اللقاء خصص لعرض حصيلة ما يزيد عن 21 ‏ لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى ‎ 11يوليوز 2023”.

وتطرق بلاغ النقابات إلى “مجموعة من النقاط التقنية حول النظام الأساسي الجديد” دون الإفصاح عن مضامين مواد النظام الأساسي الجديد، رغم الجدل الذي رافق مشروع إحداثه، وهو ما دفعنا إلى التواصل مع أحــد الحاضرين في هذا اللقاء.

وتفاعُـــلا مع تساؤلات “آشكاين”، اكتفى الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، بإعادة سرد ما تضمنه البلاغ المشترك للنقابات الأربع، ممتنعا عن الإفصاح عن مضامين مشروع النظام الأساسي الجديد.

وقال علاكوش، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “مضامين اللقاء سيتم مناقشتها في المجالس الوطنية للنقابات التي تعتبر هيئات تقريرية، حيث ستبرمجها جميع النقابات يوم السبت القادم، والأساس في هذا النقاش هو التداول حول المضامين والمقترحات التي تقدمت بها الوزارة وسنعود يوم 26 من هذا الشهر لنقدم تلك المقترحات الأخيرة من طرف المجالس الوطنية للنقابات وبعدها سيتم تداول الأمر مع الوزارة والقطاعات الحكومية”.

و عن سؤال “آشكاين” إن كان بالإمكان الكشف عن تفاصيل ما تقدمت به الوزارة، أوضح علاكوش أنه “إذا تم إخراج هذه المضامين قبل انعقاد المجالس الوطنية لمناقشتها فلن يكون هناك داعٍ لعقد هذه المجالس”، موردا أنه “بعد يوم السبت يمكن التداول في التفاصيل”.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابات أن حصيلة اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد تضمنت “هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد في 121‏ مادة موزعة على ‎16‏ بابا، ضمت مختلف النقط التي تم تداولها في اشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023”.

وحسب نفس البلاغ، فقد شملت الحصيلة المعروضة أمام الوزير والكتاب العامون للنقابات “عرض مواد مشروع النظام الساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق على أساس من التوافق بين مقترحات الوزارة والمطالب التعديلية للنقابات المتضمنة بالشروع وعرض أرضية النقابات التعليمية الاربع، بما فيها إلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر”.

وأضاف أصحاب البلاغ أنه تم الاتفاق على “استمرار التداول بشان بعض النقط المتبقية رغم تقارب وجهات النظر في شأن حصول الضرر ويتم التداول في مضمون التسوية المنصفة والعادلة، سواء المرتبطة بمطالب فنوية آو مواد من مشروع النظام الاساسي الجديد”.

وحسب المصدر نفسه فستتوجه النقابات التعليمية الأربع “لعرض الحصيلة الراهنة سواء المتلقة بالنقط الاتفاقية أو المتبقية، على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز الجاري، تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي”.

وسيتم استئناف التداول في إطار اللجنة التقنية المشتركة، يورد البلاغ، يوم 26 يوليوز 2023 بشان ما تبقى من النقط العالقة على ضوء نتائج اجتماعات الأجهزة التقريرية لنقابات التعليمية الأربع، مع “انعقاد اشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي  ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية التي ستعرف طريقها للأجرأة ابتداء من شهر شتنبر المقبل”.