2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري، عن المحددات التي ستؤطر مستقبل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي انتهى بروتوكوله يوم الإثنين 17 يوليوز الجاري، بعد 4 سنوات على توقيعه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إن “هذا الاتفاق تم توقيعه في سنة 2019 وهو اتفاق غير محدد، وبخصوص المستقبل لا بد أن نؤكد أن الحكومة بصدد إجراء تقييم”، مشيرا إلى أن “البروتوكول الملحق للاتفاق الموقع في سنة 2019 هو الذي سينتهي في 17 يوليوز الجاري”.
وأضاف بايتاس، أنه على “مستوى تنفيذ هذا الاتفاق فقد كان مرضيا للجانبين، لكن بخصوص المستقبل سيحدد بناءً على عمل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، في تشاور مع الشُّـــركاء الأوربيين”.
وفي تفاعله مع سؤال صحفي عما إن كان المغرب ينوي استبدال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشراكة مع إفريقيا، أكد بايتاس أن “الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للسفن الأوروبية لتصطاد في المياه المغربية، وهذا المشكل غير مطروح لدى الدول الإفريقية نظرا لتوفرها على موارد غنية في هذا المجال”.
وشدد المتحدث على أن “إفريقيا تدخل في صلب العلاقات الخارجية وهو ما يرعاه ملك البلاد”، مشيرا إلى أن “هناك اتفاقات كبيرة مع إفريقيا في مجالات مختلفة، لذا لا يجب أن نخلط الأوراق”، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي يحظى بمكانة مهمة مع المغرب، والشراكات معه متعددة، وليست فقط في مجال الصيد البحري، بل هي تمتد إلى مجالات متعددة”.
وخلص إلى أنه “في كل مرة نـــؤكد على هذا الموضوع، وتؤكد عليه بلادنا من مختلف المنابر والمنصات على أن بلادنا تعتز مع الاتحاد الأوروبي، والشراكة معه لا تعني فقط مجال الصيد بل هي متعددة وعميقة جدا وتهم مجالات مهمة واستراتيجية”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، يوم الأربعاء 12 يوليوز الجاري، بالرباط، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضـــح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.
وأوضح بوريطة في نفس التصريح، أن “الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”، وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
