2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن “صفوفها التنظيمية النقابية لا زالت موحدة متراصة وأنها تفند ماجاء في البلاغ المزعوم ” لكمشة ” من الإنشقاقيين”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها تتوفر آشكاين على نسخة منه، أنها ستبقى وفية لمبادئ وثوابت منظمتها العتيدة الاتحاد المغربي للشغل ومدافعة عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع والتدبير المفوض.
ودعت موظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية الى “اليقظة والتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تضرب وحدة الشغيلة الجماعية، وذلك عقب عقد المكتب الجامعي يوم 20 يوليوز 2023 اجتماعا عن بعد بتقنية التناظر الرقمي، تم الوقوف فيه على ” بلاغ المنشقين “.
وشدد المصدر على أن بلاغ “المنشقين” تضمن مغالطات وتزويرا لمجموعة من المعطيات و الحقائق وانتحال الصفات التنظيمية”.
مسترسلا ” وبعد استعراضه لكرونولوجيا الممارسات الهجينة لمتزعمي هذه المبادرة الدنيئة التي لم تتوقف منذ رسوبهم في امتحان الديمقراطية التي نهجتها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض يوم 8 ابريل 2023 ، حيث عبر 130 عضوا و عضوة من اللجنة الإدارية عن قناعتهم بكل حرية وشفافية في صناديق الاقتراع الزجاجية و على أرضية قواعد تم الاتفاق على تفاصيلها عبر نقاش جرى في اجتماع اللجنة الإدارية بمقر الاتحاد المغربي للشغل قبل انطلاق عملية التصويت، تحت اشراف دائرة التنظيم للاتحاد و التي لم يعترض عليها احدا، و بحضور مراقبين تم فرزهم من داخل قاعة الاجتماع حيث عين ” المنشقون ” أسماء من بينهم كمراقب لعملية التصويت و الفرز.”
وأضاف البلاغ “العناصر المتزعمة ” للانشقاق ، كانت من العناصر المشرفة على الإعداد والتهييء للمؤتمر الوطني، وكانت ممثلة في كل اللجن أثناء انعقاد المؤتمر بما فيها لجنة رئاسة المؤتمر ولم تبدِ أي تعرض أو تحفظ حول مجريات المؤتمر وصادقت بالإجماع على مشاريع الأوراق وكذا اللجنة الإدارية”.
نفس العناصر، يردف المصدر، كانت ممثلة في لجنة الترشيحات التي تم تشكيلها بشكل توافقي، والتي اشتغلت لمدة شهرين من أجل الوصول إلى تشكيلة للمكتب الجامعي بشكل توافقي لكل مكونات الجامعة، ولكن تشبث هذه المجموعة بمنحها منصب الكاتب الوطني، قبل التوافق على باقي أعضاء وعضوات المكتب الجامعي، تم رفضه باعتبار أن ذلك مُـــنافٍ للديمقراطية العمالية”.
وسجلت الجامعة أنه بعد التداول بين كل مكوناتها تم الاتفاق بالإجماع من طرف اللجنة الإدارية يوم 8 ابريل 2023 على اعتماد صناديق الإقتراع الزجاجية وتعيين مراقبين لتتبع عملية التصويت والتي مرت في أجواء شفافة و نزيهة، صفق لها الجميع في حينها بما فيها هذه ” العناصر ” نفسها، وكانت نتيجة التصويت الديمقراطي هي فرز قيادة جديدة للجامعة في مستوى طموح موظفات وموظفي الجماعات الترابية، و لم ولن تتمكن هذه العناصر المنهزمة من الحصول على الأصوات الكافية للظفر ولو بمقعد في المكتب الجامعي مما يدل على نبذها من طرف القواعد و شغيلة القطاع .. عدم انتخابها ضمن أجهزة المكتب الجامعي، جعل هذه العناصر تسلك مسلكا جبانا وتتصرف بأساليب منحطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي محاولة منها لتبرير فشلها في الحصول على أصوات المناضلين والمناضلات المدافعين عن استقلالية العمل النقابي والتي سئمت من سلوكاتها الاقصائية طيلة ست سنوات. وتدجين العمل النقابي واستخدامه لأغراض سياسوية.
وتابعت الجامعة “البلاغ المزعوم حاول إقحام قيادة الاتحاد المغربي للشغل، و اتهامها بالتدخل في نتائج المؤتمر وشؤون الجامعة، علما أن هذه الأخيرة وفرت كل الوسائل اللوجستيكية وقدمت الدعم المادي والمعنوي للجامعة قبل و بعد المؤتمر و بشهادة من يتزعم الانشقاق في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس بالشكر والتنويه” .
كما سجل المصدر “تضمين اللائحة لأسماء لم تعد تربطهم أي صفة تنظيمية بالجامعة وبالاتحاد المغربي للشغل مع انتحال صفات تنظيمية “كاتب إقليمي أو جهوي ” لا تتوفر فيها الجامعة على مكاتب إقليمية، و استغلال صفة كاتب إقليمي من طرف البعض وهم لا يمثلون إلا أنفسهم و هو ما تؤكده العرائض التي تتقاطر على المكتب الجامعي والتي يتم تجميعها حاليا في العديد من الأقاليم”.
بالإضافة، يسترسل البلاغ، أن”جزءاً من الموقعين لم يكونوا مؤتمرين بالمؤتمر الوطني السادس ومنهم من لم يشارك في المحطات التنظيمية و النضالية للجامعة منذ سنوات” .
يذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اهتزت على وقع انشقاق، نتجت عنه حرب بلاغات بين ”المنشقين” وبين ”التدبير المفوض”.
