2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التدخل للسهر على تسريع وتيرة البحث التمهيدي، حول شبهة ”الاختلالات” المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال.
وذكَّــــرَ المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، في طلب توضيحي موجه للوكيل العام باستئنافية البيضاء، بالشكاية التي تقدمت بها الجمعية من أجل شبهة ”تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات”، تاريخ 10 فبراير 2020 (فتح لها ملف عدد 10/3123/ 2020 ) و هي المتمحورة حول ”الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال، والتي همت تدبير (المداخيل / النفقات ) ,الممتلكات, سندات الطلب, وموضوع التدبير المفوض”.
وأكد نص الطلب أن المكتب الجهوي للجمعية ”يساوره قلق و إنشغال كبيران بمآل القضية”، معبرا عن خشيته من أن ”يشكل أي تأخير و تعطيل للبحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب و إفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة و مسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وأوضحت الجمعية أن هذا الملف ”استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، الجهوي، و الوطني،”، مبرزا أن ”قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة باعتبار أنه هدر للزمن القضائي”.
وكشفت الجمعية أن ”عدم البت في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الأحكام داخل آجال معقولة”.
وقالت الجمعية إن ملتمسها إلى الوكيل العام للملك، يأتي ”انطلاقا من التطبيق السليم و العادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوين أمامه وملزمين بالامتثال لأحكامه، و حرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي و ربط المسؤولية بالمحاسبة و إصدار الأحكام القضائية داخل آجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 و كذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة و خاصة الفصل 120 من الدستور و منشور رئيس النيابة العامة رقم 1”.
