نقــابة الـ”سيديتي” في التعليم تنتقدُ “تغـــوُّل الاستبداد والفساد”

أكدت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “الأسباب وراء تفويت المغرب فرص التقدم والتنمية”، بحسبها، تكمن في “الأعطاب التاريخية و البنيوية، التي يشكو منها الوضع الوطني”، والتي تنامت مع ما وصفوه “بتغول الاستبداد والفساد وزواج السلطة والمال”.

وسجلت النقابة ذاتها، ضمن بلاغ، عقب انعقاد مجلسها الوطني نهاية الاسبوع، أن “الوضع الاجتماعي المتدهور، وتردي الخدمات العمومية، والوضع التعليمي واختلالاته الهيكلية” منتقدة بذلك “مفهوم الدولة الاجتماعية الذي يتعرض لعملية المسخ، كمظهر من مظاهر ثقافة التضليل”، وفق تعبير أصحاب البلاغ.

وأضافت أن مفهوم الدولة الاجتماعية ” لا يستقيم مع الاستبداد والفساد، واحتكار الثروة، وتنامي البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي، وخنق الحريات بل إنها تتأسس على التوزيع العادل للثروة والمعرفة، وعلى القواعد الكونية للديمقراطية”.

من جهة أخرى، شدد نص البلاغ –الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه- على حاجة المغرب إلى “تعليم عمومي جيد ديمقراطي حداثي ومجاني للجميع، كقاطرة نحو التنمية الشاملة” محذرا بذلك مما اعتبره “عواقب الإجراءات والقرارات التخريبية، التي تروم مأسسة الهشاشة في القطاع، وتسليع التربية، وخوصصة المدرسة العمومية، التي لا تستقيم أية نهضة مأمولة بدونها”.

وفي هذا السياق، شددت النقابة، على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها.

أصحاب البلاغ، طرحوا عددا من ملفات ومطالب نساء ورجال التعليم، أبرزها “الرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة “، و ” إنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي والمرتبين حاليا في الدرجة الممتازة وملف زنزانة السلم العاشر، والأطر المتدربة الفوج الحالي وفوج 2022/ 2020 و المستبرزين و إطار متصرف تربوي..”، إلى آخره من الملفات والمشاكل التي مازالت مطروحة في قطاع التعليم.

كما دعا مكتب النقابة الوطنية، الشغيلة التعليمية إلى “رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم المناضل، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخذ الحيطة والحذر”، مهيبا بالأجهزة النقابية، إلى “عقد اجتماعاتها، للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، والحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية في ذلك، ومواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية”.