بنموسى يُـعلق على إساءة مؤسسات البعثات الأجنبية للوحـدة الترابية

جرت السلوكات المشينة التي تقوم بها بعض مؤسسات البعثات الأجنبية بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى الاعتراف بدوره بتسجيل جملة من الاختلالات، متوعدا في الآن نفسه باتخاذ “إجراءات عقابية” في حق هذه المؤسسات في المستقبل.

وشدد النائب البرلماني نور الدين الهروشي عن الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، الذي سرد جملة من السلوكات المشينة لهذه المؤسسات، أن “مناهج هذه المؤسسات تفرض أن تحترم ثوابت ومقدسات وعادات و دستور المملكة، حيث إن بعض السلوكات المشينة تستدعي التدخل للحد من انزلاقات هذه المؤسسات، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية”.

وبسط الهروشي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 24 يوليوز الجاري، عددا من هذه السلوكات، منها “عرض أستاذ تاريخ بمؤسسة بعثة أجنبية  لخريطة المغرب مبتورة”، معتبرا ذلك “سابقة خطيرة ومرفوضة، الهدف منها تطبيع الناشئة وتربيتها على فكر معادي للوطن الأصل، وعلى ممارسات كرس لها الاستعمار، ناهيك عن منع مؤسسة أخرى لمستخدمة من أداء فريضة الصلاة داخل المؤسسة، وعرض أستاذة أخرى صور إباحية على تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعمدت الاستاذة إلى اقصاء التلاميذ الذين أبلغوا أولياءهم بالأمر”.

من جانبه رد بنموسى، على ما قاله البرلماني الذي طالبه بالتدخل للحد من هذه السلوكات، بالقول إن “يجب التأكيد على أن هذا التعليم الأجنبي يدخل في إطار اتفاقيات وانفتاح بلادنا على التجارب والثقافات العالمية، وهذه الاتفاقيات تؤطر التعليم الأجنبي ببلادنا، لا من حيث التدبير والتسيير والمرافق، وفي موضوع معادلة الشهادات المسلمة”.

وأشار بنموسى إلى أن “الوزارة في نفس الوقت تسهر على ضمان تلقين أبناء المغاربة مواد اللغة العربية، التاريخ، والجغرافيا والثقافة المغربية في ظروف ملائمة، وتحرص الوزارة أيضا على مراقبة البرامج الرسمية بتدريس هذه المواد”.

وتابع “على الرغم من ذلك نسجل، إما عبر الكتب الدراسية أو الممارسات البيداغوجية، بعض الاختلالات التي نلاحظها، ولذلك طالبنا كل الأكاديميات أن تحدث لجانا جهوية وأن تقوم الأخيرة بمراقبة صارمة على هذه المؤسسات فيما يخص برامجها أو الكتب التي تستعملها احتراما للثوابت الوطنية و الوحدة الترابية والهوية الوطنية، وأيضا الجانب الدستوري والاختيارات الديموقراطية للبلاد”.

وأضاف أن “هناك جانبا متعلقا بتدريس الجغرافيا والتاريخ يدخل في إطار الاتفاقيات وسنحرص على تطبيقه لكي نضمن احترامه، ويجب أن نحارب هذه السلوكات من خلال مراقبة جدية محلية، كي تكون هناك تحذيرات أحيانا وأحيانا أخرى اتخاذ إجراءات عقابية”.