إسبانيا تتوقــعُ قرارا إيجابيا من المحكمة الأوروبيــة بشأن اتفاقية الصَّـــيد البحري مع المــغرب

كشف القائم بأعمـال وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، أنه يتوقع حكما إيجابيا من محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي انتهت مدة سريانها منذ الأسبوع المنصرم.

وقال بلاناس، خلال ترأسه اجتماع وزراء الفرع الأوروبيين أمس الإثنين، “برأيي، بمجرد صدور الحكم الذي أتمنى و آمل أن يثبت صوابنا، يمكننا الإستمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفـاق مع المغرب في أسرع وقت ممكن”.

ووفق المسؤول الإسباني، فإن المفوضية الأوروبية ستشرع في التفاوض مع المملكة المغربية من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري في أقرب وقت ممكن بمجــرد معرفة حُـكم محــكمة العدل الأوروبية، مشيرا إلى أن هذا الأمـر “غير متوقع حتى بداية عام 2024”.

وحول المدى الزمني لإعادة التوقيع على اتفاق الصيد البحري، أشار القائم بأعمال وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني بأن الجدول الزمني لبدء المفاوضات “يصعب التنبؤ به” لأن كل شيء متوقف على حكم محكمة لوكسمبورغ، مبرزا أنه من خلال اتصالاته بالسلطات المغربية، يرى “إرادة” من جانب الرباط لمواصلة الاتفاق.

يشار إلي أن محكمة العدل الأوروبية، كانت قد ألغت في شتنبر من سنة 2021، اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية على اعتبار أنها تشمل مياه الصحراء المغربية، بناء على دعوى رفعتها جبهة البوليساريو، غير أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ في حينه.

ونص الحكم المشار إليه على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”، وهو ما يعرقل إعادة التوقيع على الإتفاقية من جديد.