فككت المصالح الأمنية المختصة، شبكة متخصصة في البحث عن معتدين محتملين على مغربيات في وضع غير قانوني بإسبانيا، مقابل مبالغ مالية.
وتهدف العملية التي تقوم بها الشبكة الإجرامية، إلى تقديم شكاوى بسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والجسدي على تلك النساء، قصد تسوية وضعيتهن القانونية، بناء على هذا السبب.
لكن أحد ”المعتدين” الذي لم يتلقَّ المبلغ المتفق عليهم، كان وراء فضح القضية، حيث لم ينل جـــزاء ارتكابه اعتداء جسديا كاذبا، 3000 يورو تبقى في ذمة أفراد الشبكة وهم مغاربة أيضا، مما دفعه إلى وضع شكاية لدى محكمة موتريل، جنوب إسبانيا
وكان المعني قد تظاهــر بوجود عــلاقة ”عاطفية” مع ”الضحية” المفترضة، قبل أن تدعي أنها تعرضت للعنـف من قبله، حيث وافقت المحكمة على دعوى جـنائية بمبرر العنف ضد المرأة، وتم بناء على إثره تسوية وضعيتها القانونية.
بناء على ذلك، بدأت تحقيقات الشرطة، وتوصلت إلى وجود شبكة لتسوية في أوضاع النساء بغرناطة وألميريا، عبر علاقات وهمية تخللتها اعتداءات جسدية و جنسية كاذبة، بدفع مبالغ مالية لأشخاص آخرين مقابل أداء هذا الدور.
وإلى حدود اللحظة، ألقي القبض على أربع نساء و ثلاثة رجال مغاربة، بتهمة ارتكاب ”جرائــم ادعاء كاذب ومحاكاة جريمة وتشجيع الهجرة غير الشرعية والانتماء إلى منظمة إجرامية” . فيما لا يزال البحث جاريا للوصول إلى باقي المتورطين المحتملين.
ويتلقى أفراد الشبكة ما بين 4000 و 6000 يورو، مقابل كل عملية تسوية تمت بهذا الشكل، على أن يدفع لـ ”المعتدي” الوهمي ما بين 500 إلى 1000 يورو.
خلال التحقيق، تم تنفيذ عمليتي تفتيش منزليين في بلدتي غوالشوس وإيجيدو، وتمت مصادرة العائدات النقدية من النشاط غير القانوني لأعضاء الشبكة الإجرامية، وكذلك شكاوى للشرطة والأوامر والأحكام القضائية المتعلقة بإجراءات جرائم العنف ضد المرأة. كما تم العثور على تحويلات عديدة لمبالغ مالية إلى المغرب.
وتمكنت الشبكة، وفق التحقيقات، من تسوية وضعية عشرات النساء المغربيات، أبلغن الشرطة في غرناطة والمرية أنهن تعرضن لسوء المعاملة، حيث حصلن على حق الإقامة بشكل غير قانوني، والذي سيتم إلغاؤه بناءً على طلب الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي بغرناطة.
الى الذين يبالغون في تحميل كل المسؤوليات للرجال وينزهون المرأة لذلك ينبغي اعادة النظر قبل اصدار الاحكام لان المرأة مثل الرجل فيه الصالح والطالح