2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خرجة إعلامية جديدة له وفي منبر إعلامي دولي؛ دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن عدم مساءلة الأغنياء عن مصدر ثرواتهم.
وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “سؤال مباشر”، على قناة العربية في الحلقة التي بثت مساء أمس الجمعة، ما مفاده أن سؤال من أين لك هذا، صعب التحقق، لأنه ”لايمكن أن أقول لمواطن تعالى أثبت لي بأن ما تملكه مشروع، لأن الدستور ينص صراحة على قرينة البراءة”.
وذهب الأمين العام لـ ”البام”، أبعد من ذلك حين أضاف: ” لا يمكن أن نأتي للإنسان ويعلل من أين وكيف جاءت أمواله”.
وهبي واصل دفاعه عن الاثراء غير المشروع، في ذات المقابلة، حين زاد بقوله: ”لا يمكن المساس بذمة مواطن من دون وجود إثبات ضده”.
وقال في نفس السياق أيضا: ” لن أستدعي مغربيا إلى مخفر الشرطة أو إلى المحكمة وأقول له أنت لص و ابن الكلب وعليك أن تتبث براءتك”.
وأضاف وهبي أن السلطة حين تمنح لها الحرية لملاحقة الأثرياء فإنها ”لن تقف عند المتهم بل ممكن الأبرياء”، على حد تعبيره.
طيب لا تريد اخراج قانون من اين لك هذا، فهل ستخرج قانون يحد من فساد السياسيين و موظفي الدولة؟ لان حالة الفساد في المغرب لا تطاق و آثار ذلك تهدد السلم الاجتماعي و مسلسل التنمية و تدفع بآلاف الشباب و الاطفال و بالعائلات للسفر إلى الخارج و ترك أطفالهم بشوارع اوروبا و العودة إلى المغرب.
هناك علاقة مباشرة بين الفساد و الهجرة الى الخارج بحثا عن مستقبل افضل.
ادا كان الدستور المغربي ينص على قرينة البراءة فإنه ينص كدلك على ربط المسؤولية بالمحاسبة.فكيف نفسر اعتناء شخص في ظرف وجيز اثناء توليه منصب عمومي.السيد الوزير يحمي الفاسدين ويعطيهم غطاء لتفادي دفع الحساب وهدا ما يشجع الفساد الذي استشرىفي البلاد.
في فرنسا يوجد شيء إسمه déclaration de patrimoine , في المغرب حاميها يريد أن يبقى حراميها.
لي بانت عليه مظاهرالثراء في ضرف وجيز كالمنتخبين والسياسيين ، لماذا لا يسأل عن مصدر ثروته . واه الواحد كيكون جزار او معلم او موضف صغير او شومور مع احترامي لجميع المهن حتى يصبح مليونير بين عشية و ضحاها، les commissions راكوم فاهمين.
سي وهبي هو أول من سيساءل
، لذلك لا يريد تطبيق قانون الإثراء غير المشروع
السي وهبي. مراوغ فاشل والصحفي بم يكن اذكى منه حد مباغثته بسؤال اساسي في الموضوع بدل من اين لك هذا يجب البدء اولا بالزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة لجميع موظفي الدولة منتخبين او معينين.ثم هناك تفعيل المحاسبة ومؤسسات زجر الغش واجهزة الامن التي عليها ان تعمل لحماية المال العام والخاص .فاذا تقوم به الدولة المغربية في هذا الصدد؟ هذا هو السؤال
قانون الاثراء غير المشروعى لا يظلم الابرياء ما دامت هناك قرائن قوية على الاغتناء من الفساد .