حاجي: ميراوي فــوَّت مناصب مسؤولية للعَشَرات من أصدقائه

وجه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، لحبيب حاجي، شكاية إلى رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، متهما فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بـ”تفويت مناصب مسؤولية للعشرات من أصدقائه ومقربيه”.

وقال حاجي في الشكاية، التي بعثها على شكل “طلب مستعجل لإنقاذ الجامعات المغربية” إلى أخنوش،  ‎إن “عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منذ تعيينه على رأس الوزارة، وهو يعمل على تأجيج الأوضاع في الجامعات المغربية من خلال إقدامه على جملة من التدابير والقرارات المبتذلة التي أزمت الوضعية وأثرت سلبا على نفسية كل الفاعلين بها من رؤساء وعمداء ومدراء”.

‏وأوضح حاجي في مراسلته التي وصل “آشكاين” نظير منها، أن “عبد اللطيف ميراوي قد نهج سياسة إقصائية واستئصالية في حق العديد من المسيرين للجامعات والمؤسسات، وتعبيد الطريق بشكل مفضوح لأصدقائه ومقربيه وفرضهم بطرق مشبوهة وملتوية بتنصيبهم على رأس العديد الجامعات والمؤسسات”.

موردا انه “عندما يستعصي عليه الأمر بإحدى الجامعات فإنه يسخر كل الوسائل من أجل الإلغاء والتعطيل في ضرب صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ومبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص”، وفق تعبير حاجي.

وطالب الحقوقي نفسه من أخنوش “التدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من الجامعة المغربية وحمايتها من تسلط الوزير، خاصة وأن الجامعة مقبلة على مجموعة من الرهانات والتحديات، وما نخشاه، هو أن يزج الوزير الوصي على القطاع بالجامعة في نفق مظلم ويتسبب في دخول جامعي سيتسم بالاضطراب والتعثر عوض التأشير على دخول جامعي يرقى إلى تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي يولي التعليم عناية خاصة”.

وتابع حاجي في كيل الاتهامات لميراوي بقوله إن الأخير “عمل على خرق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها سابقا ودائما، وكل ذلك من أجل هدف واحد وهو التموضع لأصدقائه والمقربين منه على رأس مسؤولية هذه المؤسسات والذي وصل عددهم إلى 56 شخصا منذ توليه تسيير القطاع، ولولا تدخل رئيس الحكومة والغيورين على هذه البلاد لكان العدد أكبر”.

وشدد على أنه “انسجاما مع هذه التوطئة فإن الوزير المعني قام بتعيين مستشاريه وأصدقائه ومن ذوي النفوذ كتعيين رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال، وهو أحد مستشاريه وأصدقائه، وتعيين رنيس جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وهو مستشار آخر له وهو أخ الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبحث والتربية والتكوين سابقا، بعد إعفاءها من منصبها لسمعتها السيئة ورصيدها الفاسد في التسيير، وذلك فقط بعد 10 شهور من تعيينه كذلك عميدا للكلية متعددة التخصصات بالعرائش – جامعة عبد المالك السعدي”، يضيف المتحدث الذي ذكر أصحاب الصفات بالإسم الكامل.

ومضى حاجي في سرد أسماء عدد من المسؤولين وصفاتهم متهما ميراوي بـ”تعيينهم في مناصب المسؤولية نظرا لقربهم منه ولصداقته الوطيدة بهم”.

وتابع الحقوقي المذكور أن هذه المناصب “دون الحديث عن 50 منصبا آخر وكلهم من المقربين والمصالح المشتركة، وهذا بالإضافة إلى التوظيفات المشبوهة في صفوف الأساتذة الجامعيين وكلهم من أقرباء الأصدقاء والمقربين”.

وأردف أنه “في هذا الإطار نهج السيد الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي طريقته في فرض أصدقائه على الجامعات الأربعة جامعة محد الخامس بالرباط، جامعة مولاي سليمان مكناس، جامعة القاضي عياض مراكش وجامعة شعيب الدكالي الجديدة، حيث قام بتشكيل اللجن لانتقاء رؤساء الجامعات و بتوجيه منه الى أعضاء هذه اللجان يتم تصنيف أصدقائه المحظوظين على رأس هذه الجامعات إسوة بالرؤساء الآخرين وذلك للسيطرة على جل الجامعات وبالتالي تصريف كل قرارته ومشاريعه عبرهم”.

وبناء على ما سبق، التمس رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، لحبيب حاجي، من رئيس الحكومة “التدخل العاجل لوقف هذا النزيف وتوقيف طيش  الوزير وإنقاذ الجامعات المغربية من هذا الغزو”.