هَـــدمُ البنايات بأوريــر يصلُ البرلمان

شرعت السلطات المحلية بأورير عمالة أكادير إداوتنان، منذ شهر تقريبا، في تنفيذ قرار هدم  عدد من البنايات المخالفة لقواعد التعمير والبناء، ما أثار موجة من الرعب والخوف في نفوس أصحاب السكن غير المطابق للمواصفات القانونية.

وفي هذا الصدد، أورد البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، جمال ديواني، أنه تلقى عددا من الشكايات من ساكنة كل من جماعات أورير وتغازوت وتامري وإيمسوان شمال أكادير، حول استمرار عمليات هدم السلطات المحلية لعدد كبير من المباني غير القانونية التي طالت الجماعات الأربع، مما خلف هلعا وخوفا شديدا على مصير مساكنهم التي قد يطالها الهدم لمخالفات يسمح القانون بتسويتها.

و أشار عضو الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أصدرت، المرسوم رقم 2.23.103 بشأن تجديد منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، بعدما صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 ماي 2023.

على إثر ذلك، ساءل ديواني كلا من وزير الداخلية و الوزارة الوصية على القطاع، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل المرسوم المذكور، وتبسيط مساطر الحصول على تراخيص تسوية جميع البنايات غير القانونية بالجماعات المذكورة وغيرها”.

وذلك، يردف السؤال الكتابي، الذي تتوفر “آشكاين” بنظير منه، “تفاديا لتكبيد الساكنة خسائر مالية جسيمة، فضلا عن تشريدهم وعائلاتهم، بإعداد تهيئة عمرانية مدمجة مواكبة للمحتوى الاجتماعي المجالي”.

و عبر البرلماني عن التأكيد بأن المسألة تدخل في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حل بعض المشكلات الاجتماعية وحماية حقوق الساكنة، وانسجاما مع مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وما تبعه من مراسيم، وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، وضمان عيش كريم للمواطنات والمواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن.

وتواصل السلطات المحلية بعمالة أكادير إداوتنان عملية هدم البنايات العشوائية بجماعة أورير، بحيث شملت دورا سكنية ومباني عشوائية.

وجاءت عمليات الهدم بعد إعداد تقارير رفعتها لجنة خاصة من وزارة الداخلية بخصوص تسجيل عدد من الخروقات التعميرية بهذه المنطقة.