2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خُــروقات و تجاوُزات مسؤولين قضائيين تصلُ عبـــد النباوي
أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنها بَلَّغت المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط عن مجموعة من “الخروقات والتجاوزات” في العديد من محاكم المملكة، من بينها استغلال مسؤولين قضائيين ومحامين وظائفهم “للاحتيال على المتقاضين”.
وأوضحت الهيئة ضمن بيان اطلعت جريدة “آشكاين” على نسخة منه، أنها عقدت اجتماعا أمس الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. من أجل”تبليغ المجلس ومناقشة مجموعة من الخروقات والتجاوزات في العديد من محاكم المملكة سواء منها الابتدائية، التجارية، الإدارية أو محكمة النقض”.
وأفادت الهيئة ذاتها أنها طرحت خلال اللقاء الذي جمعها مع ممثلين عن المجلس، في شخص الأمين العام والمفتش العام، العديد من المعطيات والمستندات التي تفيد “قيام مسؤولين قضائيين و خبراء و مفوضين و محامين وكتاب ضبط وسنادكة… باستغلال وظائفهم و درايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين، معززة بنماذج لملفات قضائية في هذا الشأن”.
كما تقدمت الهيئة بمجموعة من الملتمسات لرفعها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تهم “التجاوب مع الشكايات التي سبق ورفعت للمجلس من طرف المرتفقين أو الهيئات والتي بقيت بدون مآل مع تقديم نماذج حولها”.
من ذلك أيضا اقتراح شراكة لإعداد “دراسة حول مشروع “حسن سير منظومة العدالة” بالمغرب، من أجل تنزيل الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، بشراكة مع عدة مؤسسات أخرى ذات الصلة”.
من جهة أخرى، قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مقترحا آخر يهدف “للشراكة والتعاون بين المجلس والهيئة في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك” و”انتداب مخاطب رسمي دائم للتواصل و تتبع الملفات مع الهيئة”.
خروقات القضاء المغربي كثر لا تعد ولا تحصى بسبب تقدير السلطة وفق مجاز القضاة وهواهم حيث ان تصدر احكام ضدا على عدم وجود وثائق مدلى بها فيعتمد على تلك الوثائق الوهمية هذا غي المحاكم الادارية حيث النزاعات مع الادارة ووحدة انموذج
طز قالوا العدالة هي تقدم الشعوب للاسف في مغربنا لا شيء تغير … ناس لا هم لها إلا المال..اما الوطن يذهب إلى الجحيم…