غــلاءُ الوقــود يضغطُ على الأســر المـــغربية

لم تكفّ أسعار السولار والبنزين عن الارتفاع بالمغرب في الخمسة عشر يوما الأخيرة، التي يرتفع فيها الطلب على هذين المنتجين بفعل السفر وحركة مركبات نقل السلع، وهو ما يضغط على ميزانية الأسر.

وبلغ سعر السولار في محطات التجزئة في مدينة المحمدية التي تتوفر على ميناء استقبال الوقود بالمغرب، 12.53 درهما للتر الواحد، بينما وصل سعر البنزين إلى 14.43 درهما.

ويشير الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، إلى أن نسبة الضريبة وأرباح الشركات في أسعار السولار والبنزين تصل إلى 43 في المائة.

ويتصور أن أرباح الشركات التي تتولى توزيع المحروقات تصل ضمن ذلك السعر إلى حوالي درهمين، ما يفرض في تصوره تدخل الحكومة بهدف وضع حد أقصى لأرباح الفاعلين في السوق، بالموازاة مع خفض الضريبة المفروض على المحروقات.

غير أن اليماني يؤكد أنه يتوجب على الحكومة كذلك إحياء تكرير البترول بمصفاة شركات سامير المغلقة منذ ثمانية أعوام والرفع من المخزونات الوطنية، مع وضع آلية لدعم أسعار المحروقات للمستهلكين الكبار مثل الفاعلين في النقل.

ولا يرى الاقتصادي المغربي، مصطفى ملغو، حلاً لمسألة غلاء السولار والغاز اللذين حررت أسعارهما منذ ثمانية أعوام، خارج تسقيف هوامش أرباح الشركات التي تتولى توزيع المحروقات في السوق، بما يساعد على خفض الأسعار.

ويشدد ملغو في حديثه لـ”العربي الجديد” على أنه إذا ما تجلى عدم احترام شركات توزيع المحروقات في السوق المغربي، فإنه يتوجب على الدولة أن تتدخل بهدف وضع سقف معين لأرباح الشركات، حيث يتوقع في هذه الحالة أن ينخفض سعر السولار إلى 10 دراهم والبنزين إلى 11.50 درهما.

ودأب منتقدو شركات التوزيع على تأكيد ارتفاع أرباحها، خاصة بعد تقرير أنجزته لجنة برلمانية عقب تحرير سوق السولار والبنزين، حيث جرى التأكيد آنذاك أن الأرباح التي حققتها تلك الشركات وصلت إلى 1.8 مليار دولار، وهي أرباح وصفت بـ”غير الأخلاقية”.

وتؤكد شركات المحروقات، منذ تحرير سوق البنزين والسولار، أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر المكرر كما يحدد في سوق “روتردام”، والتأمين والنقل، ناهيك بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.

ويستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته من الوقود، ويساهم ارتفاع أسعاره في التأثير على القدرة الشرائية للأسر سواء عبر النقل أو عبر السلع التي ترتفع أسعارها.

وتترقب الشركات والمراقبون والأسر تقريرا لمجلس المنافسة، بعدما أبلغ المقرر العام للمجلس قبل أيام تسع شركات طاقة بارتكاب مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث تتعلق تلك المخالفات بأسواق التموين و التخزين وتوزيع البنزين والسولار.

وخلص التحقيق الذي أجراه المجلس إلى أدلة تؤكد ارتكاب الشركات التسع، التي لم يسمها، مخالفات منافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يمنع الاتفاقات أو التحالفات، التي يكون الهدف منها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريفها.