لا زال النظام الجزائري يواصل تشديد الخناق على الأساتذة الجامعيين والطلبة الجامعيين من خلال فرض شروط جديدة للمشاركة في الندوات الدولية سواء كانت حضورية أو عن بعد.
فبعدما أمرتهم بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجلة مغـــربية، جاء الدول على فرض شروط على هؤلاء الأساتذة ومعهم الطلبة قبل المشاركة في أي ندوى دولية، حيث وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر مراسلة إلى رؤساء الجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية، تحثهم على ضرورة حصول الأساتذة والطلبة على ترخيص مسبق قبل المشاركة في أي ندوة عملية دولية.
وأوضحت المراسلة المنسوبة لوزارة التعليم العالي الجزائرية، اطلعت عليها “آشكاين”، أنه قد “لفت انتباه الوزارة الجزائرية مشاركة بعض الأساتذة والطلبة في التظاهرات العلمية ذات الطابع الدولي، والتي يتم عقدها حضوريا أو عبر تقنية التحاضر عن بعد، من داخل الوطن أو خارجه، دون إعلام وترخيص الهينات المخولة على مستوى مؤسساتهم الجامعية أو البحثية”.
وأبدت الجزائر خوفها مما قد يبديه الأساتذة الباحثون من آراء لا تتناسب مع التوجهات العامة للنظام الجزائري، خاصة في مواضيع حساسة، حيث أكدت المراسلة أن هذه المشاركات غير المرخصة “قد تتسبب في حدوث مغالطات ناتجة عن إساءة استخدام بعض الآراء ووجهات النظر، أو بصبها في غير سياقها الصحيح واستغلالها لأغراض سلبية لا تمت بصلة لمجال التعليم العالي والبحث العلمي”، وفق تعبير المصدر نفسه.
وطالبت الوزارة الجزائرية من “جميع المراكز البحثية تحسيس المشاركين في مثل هذه التظاهرات بضرورة حصولهم على ترخيص مسبق من مؤسساتهم، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تندرج ضمن برنامج الحركية قصيرة المدى”.
وتنضاف هذه المراسلة، إلى أخرى نشرتها “آشكاين” سابقا، حيث وجَّــه النظام الجزائري مُراسلةَ الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، يأمرهم فيها بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجلة مغـــربية.
وأقــرَّت الوزارة الجزائرية بأن قرارها بإيعازٍ من النظام الحاكم بالجزائر، بقولها إن “مصالحها تلقت مراسلة من وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج تعلمها من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي .
و بررت مراسلة الوزارة الجزائرية قراراها بكون المجلة “قد سبق لها أن نشرت مقالات، وصفتها بـ”المُعادية للجزائر”، مورطة نفسها في ملف الصحراء الذي تقول إنها ليست طرفا فيه بقولها إن هذه المقالات “تدافع على الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء، إذ على سبيل المثال لا للحصر، المقال الصادر في العدد 42 من ذات المجلة في شهر ماي 2022، تحت عنوان ”أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليزاريو) من الإتحاد الإفريقي”.
وبناء على ما ورد في المراسلة المذكورة، طلبت وزارة التعليم العالي الجزائرية من رؤساء الندوات الجهوية للجامعات “التواصل عن طريق المؤسسات الجامعية؛ مع الأساتذة المعنيين، الذين هم أعضاء في اللجنة العلمية لهذه المجلة لطلب الإنسحاب الفوري، مع منع أية مشاركة جزائرية في المؤتمرات والندوات التي ينظمها المغرب”.
كما شددت المراسلة على “عدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية في المجالات المغربية”، مطالبا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد و تبليغ للمؤسسات الجامعية والبحثية تحث الوصاية.
