تيار “البناء الديمقراطي” ينتفضُ ضد ” تعسف واستفزاز و ابتزاز ” بنعلي لزعيمه

يعيش حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي أسسه وزير الفلاحة السابق، الراحل التهامي الخياري، سنة 1997، بعد انشقاقه عن حزب التقدم والإشتراكية، على وقع خلافات تنظيمية قوية، بلغت حدا صار فيه الحزب برأسين يسيران شؤونه.

ويخوض تياران، أحدهما محسوب على مصطفى بنعلي الأمين العام رقم ”1” للحزب، حربا ضروسا ضد الأمين العام رقم”2” مصطفى لمفرك، الذي كان رئيسا للمجلس الوطني لـ ”الزيتونة”، المحسوب على صف أنصار الزعيم الاستقلالي السابق حميد شباط ونجلته البرلمانية ريم، حيث طرقت الأخيرة باب القضاء وتمكنت من انتزاع ”انتصار” على بنعلي، حين قضت ابتدائية الرباط، شهر أبريل الماضي، ببطلان نتائج المجلس الوطني للحزب.

ولم تتوقف التصدعات، التي لم يشهد لها الحزب ذو ”المرجعية اليسارية” مثيلا إلا بعد أن التحق به حميد شباط وبعض أتباعه، عند هذا الحد، بل بلغت حد ”العبث”، على حد وصف تيار داخل الحزب.

تيار “البناء الديمقراطي”، أصدر بيانا يتضامن فيه مع سعيد جوان، بصفته ممثلا عنه، ضد ما وصفه ” شتى أنواع التعسف والاستفزاز والابتزاز، عبر جملة من التحرشات والتعديات الممنهجة والاستهدافات المتواترة من طرف الأمين العام “الأول” في إشارة لمصطفى بنعلي. وفق لغة البيان.

وقال البيان الذي حمل أيضا توقيع كل من النائب السابق لأمين ”الزيتونة” المحامي زهير أصدور، والقيادي عبد الحكيم قرمان، الخبير في الملكية الفكرية، إن ”استهدافهم”، يأتي بعد ”فضح التلاعبات والاختلالات المرتبطة بتسيير وتدبير موارد الحزب المادية والسياسية والبشرية”.

وزاد نص البيان،  أن ”العبث بات مستشريا بالحزب نتيجة لتراكمات سوء التدبير والتسيير، والانحرافات الجسيمة على مستوى التنظيم والتفكير، والتي من أبرز ملامحها الكاريكاتورية التي أنتجتها “قيادة” ظلت تمارس هواياتها المفضلة لإضعاف الحزب وإفراغه في كل محطة من مناضلاته ومناضليه، استجلاب جماعات المطبّلين والمسمّعين لضمان استمرارية “ميلودراما” التضليل والتجريب والتطويق والتفريق كأسلوب بائد للهيمنة والتنميط في قوقعة “خدمة الشخص الواحد والرأي والواحد”.

وشدد أصحاب ذات البيان على أن ”الحزب تحول إلى مجرد أصل تجاري يخدم مصالح كمشة المنتفعين المتحلّقين حول الأمين العام “رقم1″ في دائرة ضيقة ومعزولة عن باقي القيادات الحزبية النظيفة والشريفة التي نأت بنفسها عن المشاركة في هذه الحبكة التراجيدية التي شارفت على نهايتها”.

وأكد نص البيان أن مسؤولية “الأمانة العامة” نفسها أصبحت بموجب قرار المحكمة، مهمة يتقاسمها الأمين العام “رقم1″، مناصفة مع غريمه الأمين العام “رقم2″ بما ”يعني الإفلاس في أبهى صوره”.