2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت مجموعة “بريكس” المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عن دعوتها 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.
اللافت في قائمة الدول المدعوة للانضمام إلى المجموعة الـ”بريكس” التي تعرف نفسها على أنها مجموعة اقتصادية، (اللافت) هو ضم دول تعاني اقتصاديا مثل مصر وإثيوبيا، وهو ما يجعلنا أمام تساؤلات عريضة من قبيل ماذا ستستفيد هذه الدول المنضمة للبريكس، وما هي المعايير التي اعتمدتها الدول الأعضاء لاختيار هذه الدول الستة من ضمن 23 دولة أخرى تقدمت بطلبات انضمامها.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أنه “على المستوى الضيق تقرر أن تكون هناك معاملات بالعملات المحلية، وهذا سيعلن فشله فيما بعد، نظرا لأن العملات ليست متوازنة فيما بينها، خاصة أننا نتحدث عن عملة الجنيه المصري الذي يعاني العديد من المشاكل من قبيل التضخم بقيمة كبيرة جدا”.
واستبعد ساري، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “تكون هناك أي استفادة اقتصادية في الوقت الحالي لمجموعة من الأسباب، أولها التوترات على المستوى العالمي، خاصة بين أوكرانيا و روسيا، وهناك مجموعة من المشاكل التي تعيشها روسيا، البرازيل، و حتى جنوب إفريقيا”.
ويرى الخبير الاقتصادي نفسُه، أن “الوضع قد يكون مريحا لروسيا والصين والهند، ولكن بالنسبة للدول التي ستنضم فقد نقول إن الوضع سيكون مريحا بالنسبة للسعودية والإمارات لأنها قد تستفيد أكثر في تسويق المواد الطاقية، وحتى هذه الاستفادة لا يمكن أن نجزمها بشكل كبير ما دامت أن هاتين الدولتين ضمن “الأوبك”، أي أنها هي من يقرر ومن يحدد الأسعار”.
وأضاف أن “إيران بدورها تعاني على عدة مستويات، خاصة ما يتعلق بالعقوبات، وهذه العقوبات تمتد أيضا لروسيا والصين، بالتالي كيف لهذه الدول التي تعاني أمام المنتظم الدولي أن تحقق إقلاعا اقتصاديا”.
وشدد المتحدث على أن “هذه الانضمامات لم تكن بوازع اقتصادي، فمثلا عندما نأخذ الجزائر فإن وضعها الاقتصادي أحسن من إثيوبيا ومصر بكثير، بل هي من الممولين لبنك التنمية الجديد لدول “بريكس” الذي أنشأ سنة 2014 برأس مال يصل إلى 100 مليار دولار، والجزائر مساهمة فيه بما يقارب 1.5 مليار دولار، ما يعني، إذا كان هناك تفكير اقتصادي محض، أن الأفضلية يجب أن تكون للجزائر التي طالبت بالانضمام أكثر من مصر و إثيوبيا”.
واعتبر المتحدث أن “هاتين الدولتين، مصر و إثيوبيا، تم اختيارهما لدوافع سياسية، ونفس الشيء لإيران، وذلك للحد من التوترات بين السعودية و إيران من جهة، وبين إثيوبيا و مصر من جهة أخرى، يعني أن يتم الحد من هذه التوترات وضبطها، ما يعني أننا اليوم أمام طابع سياسي في الانضمام للبريكس”.
ولفت الانتباه إلى أن “الدول التي انضمت لعوامل اقتصادية هي الأرجنتين، خاصة أن لها تفكير كبير من أجل إنشاء عملة موحدة مع البرازيل وهذا سيناريو ممكن”، موردا أن “من يعتقد أننا امام انضمام للمجموعة بدوافع اقتصادية فهو مخطئ، نظرا لأن مجموعة من العوامل التي تعيشها هذه الدول تناقض ذلك، ومثالا على ذلك روسيا التي لها مشاكل كبيرة في تسويق البترول و الحبوب”.
وأضاف أن “من يتحدث عن الأرقام فهو واهم، لأننا عندما نقوم بهذه المقارنات مع مجموعة السبع نجد أن من يعتمد على الأرقام واهم، لأن المساهمة في الاقتصاد العالمي تتوزع بين مجموعة بريكس بـ31 بالمائة بينما مجموعة السبع بأزيد من 39 بالمائة، كما أننا عندما نتحدث عن مجموعة السبع فهي مجموعة قائمة بذاتها لها مجموعة من الشراكات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لأنها كلها منضمة لحلف الناتو، كما أن لها إمكانيات كبيرة، ويمكن أن تقوم عبر البنك الدولي بإعفاءات للدول، والسؤال المطروح هو هل روسيا والصين يمكن أن تعفي عدة دول من ديون بنك التنمية الجديد، والذي قام بتمويل أكثر من 96 مشروعا”.
وخلص المتحدث إلى أن “الحديث عن وجود آفاق لمجموعة بريكس لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق مجموعة من الشروط، أولها الاستقرار السياسي، حيث يجب أن تكون الوضعية الاقتصادية لهذه الدول مطمئنة، في حين أن مجموعة من الدول لديها اقتصادات مخيفة، وهنا نتحدث عن مصر وإثيوبيا والبرازيل، وبدرجة أقل نتحدث عن روسيا، لذلك فمن المستبعد أن يكون العامل الاقتصادي هو المحدد في الانضمام للمجموعة”.
