2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصلت اتهامات رابطة الكتبيين بالمغرب للمدارس الخصوصية بما وصفته ”استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية”، من خلال بيع الكتب المدرسية للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، إلى قبة البرلمان.
ووجه كل من خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ومجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، سؤالين كتابين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية لتلامذتها.
واستندت مجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي، في سؤالها الكتابي حول “تضرر الكتبيين من بيع المقررات الدراسية من طرف مؤسسات تعليمية”، على “نشر بيان لرابطة الكتبيين بالمغرب، يلتمسون من خلاله رفع الضرر الذي لحقهم من جراء بيع المقررات الدراسية من طرف بعض مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأوردت المجموعة أن “الكتبيين يعملون على توفير المقررات و الأدوات المدرسية، و يساهمون في إنجاح الدخول الدراسي، إلى جانب المؤسسات التعليمية الخصوصية، و يساهمان في تكوين الأجيال ونشر الوعي والثقافة والحفاظ على الهوية الوطنية، لذا من الواجب تعبئة كل المتدخلين، و خصوصا القطاع الوصي على التعليم، لتقريب الرؤى وتكريس ثقافة التكامل و التعاون بين الكتبيين الذين يقاومون من أجل البقاء أمام العولمة، والغزو التكنولوجي لكل مناحي الحياة من جهة، ومؤسسات التعليم الخصوصي الذي تقوم بمجهودات جبارة ومحمودة، من جهة أخرى، للنهوض بقطاع التعليم و الثقافة ببلادنا لتطويرها، خدمة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فالكل يعلم أن التعليم أساس تقدم و ازدهار الشعوب ونماء الأوطان”.
من جانبه، ساءل السطي الوزير عن “ممارسة المدارس الخاصة نشاط بيع الكتب والمستلزمات المدرسية للتلاميذ بدون ترخيص”، مشيرا في سؤاله الكتابي إلى أن “عددا من التقارير الإعلامية تناقلت في الآونة الأخيرة، خبر إقدام عدد من مؤسسات التعليم الخاص على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي”.
موردا أن “هذا يعتبر ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
وطالب السطي من بنموسى الكشف “عن الإجراءات المتخذة على صعيد القطاع من أجل التصدّي لها، وعن المجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع”.
يأتي هذا بعدما ردت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على اتهامات رابطة الكتبيين بالمغرب بما وصفته ”استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية”، من خلال بيع الكتب المدرسية للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، معتبرين ذلك خرقا للقانون و”تراميا على اختصاصاتهم”.
ونفى الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب محمد حنصالي “مسألة الاتجار داخل المؤسسات”، موردا أنه “إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة لا يمكن أن نسقطها على قطاع فيه 7 آلاف مؤسسة، لأن وظيفتنا الأساسية هي التربية والتعليم والبيداغوجية، ولا يمكن لنا أن نمارس مهمة أخرى تتعلق بالتجارة داخل فضاء مؤسسة تربوية”.
وشدد حنصالي في تصريح سابق لـ”آشكاين”، على أن “مسألة الكتبيين تتعلق بهم وبشأنهم الداخلي، لأنه لا يوجد هناك تواصل دائم مع المؤسسات، ولم يستطيعوا أن يفتحوا حوارا داخليا مع المؤسسات التعليمية في المحيط الذي تتواجد فيه هذه المكتبات”.
موردا أن “المؤسسات تشتكي نظرا لأن الكتب في الغالب، التي يحدث فيها مشكل، هي الكتب الأجنبية المتعلقة بالمواد التكميلية في الفرنسية أو الانجليزية وبعض المواد العلمية، حيث إن هذه الكتب لا توفرها المكتبات في وقتها للمؤسسات، إذ أن المؤسسات تمد الآباء بلوائح الكتب، ولكن عندما يتجه الآباء لاقتنائها لا يجدونها في السوق، وهو ما يخلف مشكلا بين الأسر و بين المؤسسات”.
