ناشرو الصُّحف يُــطالبون الحُكومة بالرد على الجزائـــر بخُصوص “مجزرة الجيتسكي”

طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق الحكومة بالرد على إقدام الجزائر على قتل شابين في خليج السعيدية بعدما دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية بالخطأ، معتبرة أن ما أقدم عليه الجيش الجزائري “جريمة دولية متكاملة الأركان”.

وقال ناشرو الصحف في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق تابعت باستنكار وقلق شديدين، جريمة البحرية الجزائرية في حق  شبان مغاربة، كانوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج على متن دراجات بحرية بمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة السعيدية المتاخمة للحدود مع الجزائر، قبل أن يضلوا طريقهم بسبب الأحوال الجوية ويجدوا أنفسهم بالمياه الجزائرية، لتنهال عليهم البحرية الجزائرية بوابل من الرصاص من أسلحة رشاشة”.

وطالبت الهيئة نفسها الحكومة المغربية بـ”تعميق البحث والتحقيق في هذا الحادث الإجرامي، وترتيب الجزاءات المناسبة، واتخاذ ما يجب اتخاذه ضد هذا النظام المعادي للدولة المغربية ومواطنيها الأبرياء”.

موردة “أن ما أقدم عليه الجيش الجزائري هو جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاك شنيع لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وبالأخص مبدأ الإنسانية، مبدأ التناسب، مبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدا التمييز ومبدأ الحماية”.

وأعربت عن “استنكارها وشجبها الشديدين لهذا الحادث الاجرامي العنيف، الذي صدر عن القوات العسكرية الجزائرية في حق شباب مقيمين بالمهجر جاؤوا لقضاء عطلتهم الصيفية ببلدهم الأم ودخلوا عن طريق الخطأ للمياه الجزائرية”، ونبهت “الرأي العام الوطني والدولي لما أصبحت تؤول إليه الأوضاع بالشريط الحدودي بجهة الشرق، وطريقة تعامل النظام الجزائري مع المدنيين المغاربة بهذه المنطقة، التي لا يمكن إلا أن تسجل كجرائم دولية في حق مدنين أبرياء”.

وأكدت الهيئة ذاتها أن “الجيش الجزائري قد اعتاد الاعتداء على المدنيين المغاربة على طول الحدود المغربية الجزائرية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم تسجيل عدة حالات إطلاق نار بمناطق متفرقة من الشريط الحدودي بجهة الشرق”.

ودعت الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة الشرق “كافة المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والحزبية وكافة القوى الحية، وكل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية إلى التعاطي الحازم والجاد مع التحرشات الجزائرية المستمرة التي تستهدف أرواح مواطنين أبرياء اعتادوا منذ سنوات طويلة على العيش بهذه المنطقة الحدودية دون قيد أو شرط، حتى أصبحوا هدفا لقناصة الجيش الجزائري وجنوده الذين اعتادوا الممارسات اللاإنسانية، والمخالفة لكافة المبادئ والمعاهدات الدولية التي تحث على ضرورة احترام الحق في الحياة”.

وناشدت  “كافة المنظمات الحقوقية الدولية للقيام بواجبها في تبني وتتبع هذا الملف ورفعه إلى أعلى المستويات داخل الهيئات الأممية المعنية بحقوق الانسان”، كما دعت “المنتظم الحقوقي الجزائري بالعمل على فضح هذا الفعل الاجرامي”.

وأطلقت البحرية الجزائرية الرصاص، مساء الثلاثاء 29 غشت 2023، على 4 مغاربة شباب يحملون الجنسية الفرنسية، كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) في شاطئ السعيدية بوجدة. بعدما تجاوزوا -دون قصد- بأمتار قليلة المياه الإقليمية للجزائر، ليجدوا أنفسهم أمام سيل من الرصاص، حيث توفي اثنان منهما على الفور، فيما تم اعتقال آخر من طرف السلطات الجزائرية.

وأثارت حادثة القتل الأليمة غضبًا عارمًا على منصات التواصل الاجتماعي. حيث عبر النشطاء عن استنكارهم الشديد لبشاعة المشاهد التي وثقت لحظة انتشال جثة أحد الضحايا، وهو الغضب الذي وصل صداه إلى البرلمان عبر مساءلة رئيس الحكومة عن التدابير التي ستتخذها الحكومة للوقوف على حيثيات الوافعة والضمانات التي يتقدمها لـ“عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى”.

وفي سياق تطور الأحداث، أفاد مصدر قضائي لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن النيابة العامة بوجدة أمرت، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.

في المقابل اختارت الحكومة المغربية، في أول تعليق رسمي خرجت به، عدم الخوض في تفاصيل الواقعة، حيث صرح مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، الخميس الماضي، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “الموضوع يبقى من اختصاص القضاء”، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.