2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الشاب المغربي المعتقل لدى السلطات الجزائرية بعدما تاه بحدود المياه الإقليمية بين المغرب والجزائر، قد أدين بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا.
واستغرب المجلس، في ذات البلاغ الذي اطلعت عليه “آشكاين”، “السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، المدان ابتدائيا بثمانية عشر شهرا، مشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”.
وفي هذا السياق، شدد صبري الحو، محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي و قضايا الهجرة ونزاع الصحراء، أن دوافع المحاكمة السريعة التي اعتمدها القضاء الحزائري سياسية وضدا حتى على المثول الفوري الذي لا يلغي حقوق الماثلين أمامه في محاكمة عادلة تحترم حقوق الضحايا وحقوقهم في الدفاع.
وأوضح الحو في تصريح لآشكاين أن قضاء الجزائر قلب المراكز واعتبر الضحية متهما لأن الدوافع سياسية، مسترسلا “للأسف القضاء الجزائري أداة في يد النظام العسكري الجزائري”، بحسب تعبيره.
ويرى الخبير في القانون الدولي أن السرعة في المحاكمة وإجراءها في أجل معقول هي من مقومات المحاكمة العادلة، سيما اذا كان المتهم قد أودع السجن احتياطا لدواعي التلبس أو لخطورة الجريمة.
إلا أن السرعة، يردف الحو، يجب أن لا تكون هي الهدف بقدر اقترانها بوضعية الاعتقال الاستثنائية وأن تكون مصحوبة باحترام باقي شروط المحاكمة منها إجراء الأبحاث باحترام لحقوق المتهم في الدفاع، الحقوق التي تم تجاوزها ونفيها لصالح الضحية الذي لم تتم مؤازرته قانونيا ولا تمكينه من حقوقه في التطبيب والعلاج النفسي لأنه كان ضحية محاولة القتل والتعذيب، ضدا على حقه في المساعدة والانقاذ التي يقرها القانون الدولي وخاصة اتفاقية الانقاد 1979 واتفاقية حماية الأرواح البشرية في البحر 1974 واتفاقية البحار 1982. ”
وبخصوص إمكانية الطعن في قرار المحكمة الجزائرية، أورد المحامي بهيئة مكناس أن “المتهم يملك حق الطعن –الاستئناف-، حتى يتمكن من نشر القضية أمام جهة قضائية أعلى درجة وأمام قضاء أكثر تجربة و مراسا لكن التعليمات السياسية تجعل انحسارا أمام القواعد القانونية وتطبيقها السليم وفي توفير الكفالة والضمانات المقررة في القانون الدولي والجزائري”.
ومن جانبه، قال عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية أنه في القانون الدولي بشكل عام، هناك ضوابط تؤطر مثل هذه الأمور خاصة في زمن السلم وفي زمن الحرب، معتبرا أن “تصرف الجزائر عن طريق خفر سواحلها يعتبر جريمة مدانة بكل المقاييس لأن الضوابط الني تؤطر القانون الدولي لحقوق الإنسان اثنان وهما حصانة المدنيين والتمييز بين المقاتلين والمدنيين، إذ يحظر استهداف المدنيين”.
وسجل صبري في تصريح لآشكاين أن “الشباب الذين كانوا في سياحة ترفيهية في عرض البحر الأبيض المتوسط هم مدنيون جاؤوا من أجل السياحة ولا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو حتى ديني تستند عليه السلطات الجزائرية اليوم لتبرير فعلتها، وأن القانون الدولي يجرم ويحرم هذه الأفعال خاصة على مستوى حظر القانون الدولي الإنساني للهجمات العشوائية التي تستهدف أرواح المدنيين الذي يؤكد على حماية الأرواح ويؤكد على تلبية الحاجيات الملحة للغرقى والجرحى والمعطوبين حتى من أفراد القوات المسلحة لكل دولة في العالم وحتى في زمن الحرب فما بالك أن الأمر يتعلق بشباب سائحين”.
وكشف أن هنالك “اتفاقية متعلقة بالبحث وإنقاذ الأشخاص في أعماق البحار واتفاقية الأمم المتحدة المعدة بمثابة القانون الدولي للبحار وخاصة المادة 98 في بعض فقراتها تشير إلى واجب تقديم المساعدة إلى أي شخص وجد في البحر ومعرض لخطر الضياع وينطبق بشكل أساسي على هؤلاء الشباب”.
ووصف صبري ما اقترفته السلطات الجزائرية “جريمة نكراء”، مبرزا أنها عوض توجيههم وتقديم يد المساعدة لهم تمت اغتيالهم، وهو ما يخالف بحسبه، فقرة أخرى من القانون الدولي للبحار الذي ينص على التوجه بسرعة لإنقاذ أي شخص في حالة استغاثة والجزائر فعلت العكس ووضعت حدا لحياة شابين”.
وختم المتحدث تصريحه بالقول: “ما قامت به الجزائر تحرمه القاعدة الدينية تحريما مطلقا والقاعدة الأخلاقية تنبذ هذا السلوك الهمجي والقاعدة القانونية تعاقب على هذا السلوك الأرعن”.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن فاجعة مقتل مغربيين اثنين برصاص خفر السواحل الجزائرية، يعد “انتهاكا للحق في الحياة ومسا صارخا وخطيرا بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها”. مبرزا أن الشاب المغربي المعتقل لدى السلطات الجزائرية “تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا”.
واستنكر بلاغ المجلس استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية، متسائلا عن أسباب “لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”.
المصدر ذاته استغرب السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، بعدما “تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا”، مشددا في الآن ذاته على “مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية”.
وكان 4 شبان قد ضلوا طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية قادمين من المغرب، حيث كانوا يقضون عطلة في منتجع السعيدية، ودخلوا عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، بينما احتجز الثالث، ونجا الرابع وهو من كشف عن ملابسات الواقعة.
وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية، فيما لم تظهر جثة الشخص الثاني وهي التي أخرجها البحر إلى شاطئ الجزائر والتي لم تسلمها بعد إلى عائلته المكلومة.
ومن جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، بالقول: “هذه مسؤولية السلطات القضائية” عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس. فيما فرنسا أكدت أنها تتابع تفاصيل الحادث المؤلم لمواطنيها مع عائلاتهم كما كشفت عن فتح تحقيق في الموضوع.
