صديقي يكشفُ خُــطة وزارته للحدّ من تقلبات الإنتــاج الفلاحي

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن خطة وزارته لحماية الفلاحين الصغار في ظل الجفاف الذي تشهده البلاد.

وأورد صديقي في جواب كتابي موجه لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات لإرساء نظام دعم و تحفيزات موجه ومعقلن للرفع من دخل الفلاح، والحد من تقلبات الإنتاج الفلاحي عبر التقليل من تقلبات مداخيل الفلاحين، وذلك من خلال توسيع التأمين الفلاحي ليصل إلى 2.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المؤمنة.

وأضاف جواب الوزير، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه تم تعميم الحماية الاجتماعية للفلاحين والأجراء في القطاع وذلك بغية تنزيل التزامات الدولة من خلال وضع إطار قانوني متعلق بالتغطية الصحية ونظام المعاشات عبر إصدار القانون الإطار 09.21 المتعلق بحماية الاجتماعية وعلى قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأشار إلى أنه تم “تحديد حوالي 1.42 مليون فلاح، من بينهم 1.27 مليون مسجل”، مضيفا أن ظروف العمل، تم تحسينها وتقليص الفارق بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، من خلال مخرجات الاتفاقية الاجتماعية والتي تم توقيعها في بداية ماي الماضي، مع النقابات العالمية في القطاع، التي نصت على زيادة الحد الأدنى الأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 بالمائة، اعتبارا من شتنبر 2022.

وتابع صديقي أنه تمت تعبئة الأراضي الجماعية والأراضي الأخرى بتنسيق مع الإدارات المعنية لإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب (180.000) وخلق 170.000 فرصة عمل في مجال الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية والتحويل والتثمين من خلال وضع نظام مواكبة خاصة بحاملي المشاريع، ودعم إنشاء الأعمال التجارية وشركات الخدمات وتعزيز التكوين الفلاحي، واستفادة شباب المناطق القروية الهشة من التمويل المباشر لمشاريعهم من الميزانية العامة للدولة ومن التكوين والدعم التقني.

ومن بين الإجراءات الأخرى أيضا، تمت تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية الفلاحية لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق وفئة الشباب، والتي تشكل رافعة أساسية ضمن إستراتيجية الجيل الأخضر، بحسب ذات الجواب.

وأكد وزير الفلاحة أن استراتيجية الجيل الأخضر قدمت عرضا متكاملا لتثمين هذه الأراضي من خلال المواكبة التقنية لحاملي المشاريع الفلاحية، وتقديم الدعم المالي للمشاريع، وتعزيز التكوين الفلاحي من خلال تكوين 150 ألف خريج.

وسجل أنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطار، لإحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة التي تهدف إلى إحداث 18 ألف تعاونية فلاحية مقاولاتية من الجيل الجديد عبر تعبئة حوالي 1.100 مستشار فلاحي في أفق 2030، كاشفا أنه “حتى الآن، تم إنشاء أكثر من 1.175 تعاونية فلاحية، وتم تنظيم 14.000 دورة تدريبية لفائدة الفلاحين والنساء والشباب القروي تجاوز عددهم 101 ألف مستفيد”.

كما أطلقت وزارة الفلاحة جيلا جديدا من آليات المواكبة، عبر إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد على مساحة 350 ألف إلى 400 ألف هكتار في المناطق الهشة، وإدخال تقنيات جديدة ورقمنة الخدمات الفلاحية لصالح حوالي 2 مليون فلاح، زيادة على تطوير المنتجات المحلية وذلك من خلال دعم وتأهيل 100 مجموعة للمنتجات المحلية، تضم 286 تعاونية حوالي 6.700 فلاح، ودعم 232 مجموعة منتجة تضم 13 ألف فلاح، ومواكبة وتأهيل 75 مجموعة للحصول على الرمز الجماعي Terroir du Maroc”” حيث تم منح التراخيص لفائدة 309 منتوجات محلية.