السنتيسي وشهيد يكْشفان مصير “المال مُقابل الحبس” في مشروع قانون العقـوبات البديلة بعد التعديلات الأخيرة

سارعت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى وضع تعديلاتها على النسخة النهائية من مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه المجلس الحكومي و تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للتصويت عليه في غضون الأسابيع المقبلة.

وعكس فرق الأغلبية البرلمانية التي تقدمت، بشكل مشترك، تعديلاتها على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، اختارت فرق المعارضة أن تقدم كل واحدة منها تعديلاتها بشكل مفرد.

ومن الملاحظ في تعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، عودة نقاش عقوبة الغرامة اليومية أو ما يعرف إعلاميا بـ”شراء العقوبات”. فبعدما تراجعت عنها وزارة العدل في النسخة النهائية من مشروع القانون، اقترحت فرق الأغلبية جعلها من أصناف العقوبات البديلة، فيما صمتت عنها فرق المعارضة البرلمانية.

إعادة مقتضى شراء العقوبات من النافذة

في هذا الإطار، ركز الفريق الفريق الحركي في التعديلات التي تقدم بها على مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص المسنين للاستفادة بالأولوية من العقوبات البديلة نظرا لسنهم، ومراعاة نفس الأسبقية للأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية كتحفيز وتشجيع لهم، كما اقترح الرفع من ساعات العمل لأجل المنفعة المحكوم بها ساعتين في اليوم إلى أربع ساعات، مشددا على ضرورة تمكين المحكوم عليه من كافة الحقوق التي تخولها المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن وسلامة وصحة العاملين، بما في ذلك طلب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل وغيرها.

وبخصوص “شراء العقوبات”، أكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن مقتضى أداء الغرامة كعقوبة بديلة لم يتضمنه المشروع الذي تمت مناقشته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مضيفا “يبدو أن الحكومة تراجعت عنه بعد الرفض الشعبي العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمبرر أن من يملك المال، يمكنه أن يؤدي مقابل عقوبته، ويتمتع بحريته خارج أسوار السجن”.

وفي مقابل تراجع الحكومة، سجل المتحدث، عودة المقتضى المذكور (شراء العقوبات) من باب تعديلات فرق الأغلبية وأضافت إلى الأصناف الثلاثة من العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع صنفا رابعا تحت مسمى الغرامة اليومية، وحددتها ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.

ويرى السنتيسي أن كل الخيارات الممكنة في هذه الحالة، إما تقبل الحكومة تعديل أغلبيتها وتمر إلى عملية التصويت، و إما أن ترفض التعديل وتترك لنوابها إما سحب التعديل كما يجري عادة، وإما التشبث به، وفي هذه الحالة سيكون التصويت لصالح التعديل بحكم أغلبيتها العددية، مبرزا أن “الحكومة سترمي الكرة للبرلمان، باعتباره هو الذي وافق على التعديل، وهنا مربط الفرس، علما أن الأغلبية لا يمكنها أن تقدم على خطوة من هذا القبيل، إذا لم يكن هناك تنسيق مع الحكومة”، وفق المتحدث.

الفريق الإشتراكي: توسيع العقوبات مقابلة تضييقها في حالات أخرى

أما الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية ـ على سبيل المثال، اقترح أن تقتصر العقوبات البديلة على الأحكام التي تصدر العقوبة فيها لمدة تقل على سنتين عوض خمس سنوات كما جاء بها مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، وذلك وفق رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، بـ”اعتماد مبدأ تدرج القوانين، وعدم اللجوء مباشرة إلى توسيع الاستفادة من هذه القاعدة الاستثنائية، إضافة إلى أن القاضي الجنائي، وإن كان مجرد مُنَزِّل آلي للعقوبات، فهو يتمتع بالسلطة التقديرية لتخفيضها إلى ما يقل عن سنتين”.

كما دعا الفريق المشار إليه؛ وفق تصريح رئيسه لصحيفة “آشكاين”، إلى توسيع هامش الجرائم المستثناة من الاستفادة من العقوبات البديلة، واقترح إضافة “جريمة خيانة الأمانة اعتبارا لخطورتها، خاصة حينما ترتبط بالأموال، وكذا النصب والاحتيال والتزوير والاتجار في المخدرات، ثم جريمة إهمال الأسرة، وكذا قضايا العنف ضد النساء”، وطالب بإجراء عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية، حيث اقترح أن تتوفر في المحكوم عليه شروط التشغيل المعمول بها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في تاريخ صدور الحكم، باستثناء الأحداث.

وتقدم الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية ـ، وفق شهيد، بتعديل يقضي برفع ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة مع كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها من ساعتين إلى أربع ساعات من العمل، لأنه من “الوارد جدا أن يتم استغراق مدة ساعتين في الاستعداد للعمل أو مغادرته، كما أنها قد لا تحقق أي منفعة عامة، لبساطة المردودية وضعف ما يمكن انتاجه خلالها، وبالتالي سقوط علة إقرارها”.

وطالب فريق حزب “الوردة”، إلى تحديد مجال الاستفادة من العقوبات البديلة، حيث شدد في هذا الإطار على تطبيق العقوبات البديلة في مجال المخالفات، لكون “العقوبة المقررة لها قانونا تقل عن شهر واحد، وأثارها تجاه المجتمع أقل خطورة بكثير، إن لم تكن منعدمة في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى تمكين الجانح من الاستفادة منها لمرة واحدة، وذلك لتفادي تنويع أفعاله الجرمية”، وفق تعبير رئيس الفريق الإشتراكي.