2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلمي بتضامن كل مكونات المجتمع مع ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب بلادنا وكان مركزه اقليم الحوز. وذكرت بالتدابير الملكية السامية التي تروم تعبئة كافة الوسائل وتسخير كل الإمكانات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وتلبية جميع احتياجاتهم.
كما نوهت فتاح خلال ترؤسها لاجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نهاية الأسبوع المنصرم، ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بها. هذا البرنامج الذي أطلق بمبادرة ملكية سامية، و يستهدف حوالي 4,2 مليون نسمة بغلاف مالي يبلغ 120 ملياردرهم، ويمتد على فترة 5 سنوات.
وتجسيدا لقيم التآخي والتضامن الوطني التي تستدعي الانخراط في الجهود الرامية إلى رفع الضرر عن مواطني المناطق المنكوبة، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبادرة من مكوناته الثلاثة المتمثلة في الدولة،ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء، المساهمة بمبلغ 500 مليون درهم في الحساب 126 المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة .
وخلال ذات الاجتماع، باشر المجلس أشغاله وأثنى على المجهودات التي تبذلها جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما مستخدموه وأطره، في سبيل إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والرفع من مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وكذا ظروف استقبال المؤمنين و المنخرطين.
وفي هذا الإطار، أبدى المجلس ارتياحه للتطورات الإيجابية والإنجازات الملموسة التي يعرفها ورش تعميم الحماية الاجتماعية. حيث تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2022،لفائدة جميع فئات العمال غير الأجراء، بمن فيهم الفلاحين والصناع التقليدين والمقاولين الذاتيين…و كذاالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO TADAMON”وذلك في احترام للجدول الزمني الذي حدده القانون الإطار 09-21.
أما بشأن جودة الخدمات، فقد تم تعميم نظام معلوماتي جديد لتدبير التأمين الإجباري عن المرض مما ساهم في تقليص متوسط آجال التعويض عن مصاريف العلاج من 12 يوما إلى 9 أيام.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع خصص كذلك لتدارس مجموعة من النقاط والمواضيع من بينها تقديم حصيلة أنشطة الصندوق برسم سنة 2022، مع حصر حساباته المالية في ما يهم تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما ناقش المجلس خلال جلسته، مشروع تخفيض ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون لفائدة المقاولات.
