هل تشملُ المُشاورات التي أمــر بها الملك لإصلاح مدونة الأسرة الأحزابَ السياسية؟

أمر الملك محمد السادس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالإشراف العملي على إعداد مدونة الأسرة الجديدة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

والملاحظ أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص الرسالة التي بعثها رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، أنه لم يصرح بالأحزاب السياسية بشكل صريح في الهيئات التي يجب أن يتم اشراكها في هذا الإصلاح، ما يطرح السؤال حول مشاركة التنظيمات الحزبية في المشاورات الخاصة بهذا الموضوع.

في هذا الإطار، يرى أستاذ القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط رضوان اعميمي، أن الأحزاب معنية بالنقاش في موضوع إعداد مدونة الأسرة قبل إعداد مشروع القانون وفي إطار مناقشته داخل البرلمان.

وحول إشارة الصحيفة الرقمية “آشكاين”، بخصوص عدم إشارة بلاغ الديوان الملكي إلى الأحزاب السياسية بشكل مباشر في بلاغه، رد اعميمي، عبارة “هيئات وفعاليات المجتمع المدني” الذي وردت في البلاغ يمكن أن تشمل الاحزاب السياسية كذلك.