2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مُحامٍ يكشفُ الإشكالات التي أفرزتها مُـدونة الأسرة
كشف المُحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، أن واقع التطبيق العملي لمدونة الأسرة الذي قارب 20 سنة، أفرز العديد من الإشكالات التي يتعين حلها تشريعيا، خلال الإصلاح المرتقب في الفترة المقبلة.
ومن الإشكالات التي يرى المحامي ألمو أنه يتعين إصلاحها في مدونة الأسرة الجديدة، مسألة إنهاء العلاقة الزوجية، وحماية الأسرة وحقوق الأبناء، الحقوق المالية للزوجين، التعسف في إنهاء العلاقة الزوجية والإضرار الناتج عنها، وحقوق الأبناء في النسب، والحماية القانونية لاستقرار الأسرة.
ودعا المحامي بهيئة الرباط، إلى ضرورة اعتماد ثقافة التعاقد المسبق و اعتماد معايير دقيقة وموضوعية في تحديد واجبات وحقوق الأبناء والقطع مع السلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى حماية حق النساء في التمكين الإقتصادي والمالي عبر القطع مع كل أشكال حرمانهن من الحق في الإرث (التعصيب)، مشددا على ضرورة اعتماد الخبرة الجينية في النسب و القطع مع التمييز بين الإبن الشرعي و غير الشرعي، مع حماية حقوق الأبوين في النفقة في حالة يسر أبنائهم، والولاية المشتركة للأبوين على الأبناء، إلى جانب مراجعة مسالة إسقاط الحضانة.
ويرى المتحدث ذاته، أن تعديل مدونة الأسرة رهان فرضه واقع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عرفها المجتمع المغربي، ما أصبحت معه مقتضيات هذا القانون الأسري غير قادرة على تأطير النزاعات الأسرية الحالية، مبرزا أنه من الطبيعي أن تدخل نصوص مدونة الأسرة في أزمة ما دام أن هذا القانون يمتح من المرجعية الفقهية الثابتة مقابل تغير سريع في البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع.
وخلص ألمو تدوينته بالتأكيد أنه، في غياب مقاربة قائمة على “إنزال مدونة الأسرة من برجها الديني المقدس لتحط بمقتضياتها على الواقع الزمني المتحرك وتطبع مع حاجيات و ضرورات المجتمع، فسنعيد تكرار نفس تجربة مدونة 2004″، وفق المتحدث ذاته.
ومذا عن الزوجة الموظفة أليس من الواجب تحملها النفقة سواء في حالة الزواج أو الطلاق طالما تدعون للمساواة في كل شيئ ماذكره المؤلف لن يحل الإشكالات بل سيزيدها تعقيدا والأيام بيننا ولو تم الرجوع لقانون الأحوال الشخصية خير ألف مرة من المدونة الحالية أو حتى التي يتم طبخها
اغلب المعلقين يتحدثون عن شرع الله!، رغم أن كثيرا من الشرائع لم تعد تساير العصر و تم التخلي عنها تماشيا مع الميثاق الأممي لحقوق الإنسان الذي حرم الرق و العبودية و الايذاء الجسدي مثل الجلد و الرجم و قطع اليد و الصلب……
البرج الديني المقدسالذي تحذث عن الكاتب خاضع الاجتهاد الفقهي القضائي دون الخروج عن مقاصده. ويبقى الوازع الديني هو الإطار القانون لكل اقتراح مما يتناسب مع الشريعة الإسلامية. فالرابطة الأسروية الوحيدة التي بقيت صامدة سببها الإسلام وهي التي حدت من الانهيار الخلقي الذي نراه في الغرب. الحرية المطلقة في الغرب كما يدعي البعض ليست هي سبب التطور. بل الفكر والاجتهادهو سبب التطور والذليل ان اصل العلوم هم المسلمين ولنا الكثير كابن سينا في الطب، الفرابي، الخوارزمي في الرياضيات ووووو كثر بل حتى في علم الاجتماع نجد ابن خلدون وهم مؤسس هذا العلم. كما أن عدد كبير جدا من العلماء الكبار في أوربا وامريكا هم مسلمون. وعليه فالخروج عن لمقتضيات الشريعة في مدونة الأسرة سيهجم المجتمع ولن يفيده لانه لا يتناسب مع بيئته وهو الرابطة الحقيقية بين الحاكم المحكوم.
يجب على المدونة الجديدة أن تراعي مسألة استقرار الأسرة تخت رعاية الزوج والزوجة معا ولا تحمل الزوج فشل العلاقة ماديا ومعنويا وحرمانه من أبناءه. الطلاق للشقاق عند البعض أصبح مصدرا لتحقيق المصالح المادية لا غير
على الدولة ان كانت جادة ان تبدا اولا بنفسهاباصلاح وضعية الزوجة الغير العاملة التي لاتتجاوز تعويضاتها 36درهما شهريا,ابهذا المبلغ الزهيد نحسن وضعية الاسرة. تحسين وضعية المرأة يبدأ من الدولة ليعم المجتمع.
السلام
في نضري ان المدونة فهي لحقوق المرأة…. أما الرجل له الواجبات فقط…
لذى اقترح تغير اسمها الى مدونة المرأة بدلا من مدونة الأسرة.
من التجارب اللتي عايشتها . شخص عامل بسيط براتب سميك ، تزوج من إمرأة ميسورة تملك شقة فخمة و راتب شهري لاباس به يفوق 15000 درهم و عند الطلاق حكمت عليه المحكمة بثلت راتبه كنفقة و متعة تساوي سنتين من العمل …… و سجن …..
ولم يتمكن من الزواج مرة أخرى لما تبقى له من الاجر الشهري ….
عن اي مساوات يتكلمون
البعض يتكلام عن الأديان دين عند الله هو الإسلام فقط لاغير
ما دام لم يطبق شرع الله وما دمنا بعيدين عن الشرع فانه لن تقوم لهذه العلاقة قائمة وما دام تغليب حقوق المراة والابناء علي الزوج فالعزوف عن الزواج سيصبح الحل للخروج بسلام
ان تكون محامي لا يأهلك ان تفتي في موضوع معقد يختلط فيه الشرعي والوضع والدولي و من يدافع على تجاوز حدود الله وشرعه انا شخصيا كل ما يقوله لا حدث
السلام عليكم
تفاعلا مع هذا المقال خصوصا في مسألة التعسف في إنهاء العلاقة الزوجية والإصرار الناتجة عنها خصوصا للزوج، كيف يعقل مثلا زوجة تلجأ للطلاق مزاجيا بدون سبب وجيه ومقنع .. في بعض الأحيان لتلبية رغباتها الشخصية.. ما يكلف الزوج حرمانه من حنان أبنائه وحرمانهم من حنان ابيهم .. كذلك يكلف الزوج ماديا من أجل إعادة بناء أسرة جديدة.
في هذه الحالات وجب فرض تعويض مادي تصرفه الزوجة للزوج لان لا ذنب له في هذا الطلاق.
احلم اوليدي احلم…!!!
من حقك..!!! لي ماشي من حقك أنك تحجر على 36مليون مسلم بأفكارك الشادة!!!
المغرب مسلم ولن يمس من شريعة الله الصحيحة قيد أنملة.
يجب أن لايقتصر ملف عقد الزواج على الوثائق المعتادة يجب إضافة حجج ووثائق تثبث ممتلكات الزوج والزوجة بالإضافة إلى التزام يتضمن بعض الشروط بين الطرفين مع تحيين الملف كل سنة لمعرفة الحياة الزوجية هل قادرة على الاستمرار ام لا
يجب الحد من التطليق للشقاق بحيث بلغ في سنة 2022 .69الف حالة .هاته آفة كبرى وتستمر في الازدياد.يجب حذف الإرث بالتعصيب اذا ترك الهالك فتيات فقط .مشكل اخر لايتم اخذه بعين الاعتبار هو العزوف عن الزواج .لأسباب اقتصادية و خوفا من الحرب الدائرة في العلاقة الزوجية .
يجب التشبت بالقانون السماوي الكتاب والسنة .