العدل والاحسان تُحذر من أجندة خارجية لإعداد مُدونة الأسرة المغربية

في الوقت الذي شرعت فيه اللجنة المشرفة على مشاورات إصلاح مدونة الأسرة في عقد اجتماعاتها التمهيدية للإتفاق على منهجية الإشتغال، نبهت جماعة العدل والإحسان إلى عدم تجاهل الضغط الخارجي الذي يتعرض له المغرب في موضوع مدونة الأسرة.

وقال مجلس الإرشاد التابع للجماعة، إن الضغط الخارجي على المغرب في هذا المجال لم يتوقف يوما، منذ مصادقة المغرب سنة 1993 على اتفاقية سيداو مع تحفظات..، مضيفا أنه في كل مرة تستجيب السلطة المغربية لمجموعة توصيات يتم إخراج توصيات جديدة دون مراعاة لأي خصوصية وطنية”.

وأشار بلاغ صادر عن المجلس المشار إليه، أنه في سنة 2020، تم “تقديم إملاءات تهم قضايا مصيرية في هويتنا كإلغاء نظام الإرث، وإلغاء تجريم علاقات الشذوذ والفساد، والترخيص للإجهاض بشكل شبه مطلق ودون قيود، ليتم سنة 2022 إمهال السلطة المغربية أجل سنتين من قبل سيداو (لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة) ينتهي في 2024”.

وشددت “الجماعة”، على أن “الضغط الخارجي كان دائما وفي الغالب من توصياته يطمح إلى إحداث تصدعات وخلخلة في بنية الأسرة المسلمة، بما يعلم من أنها الأساس لتماسك بنية المجتمع”، مبرزة أن “العالم دخل في حالة استقطاب حادة في مجال الأخلاق والقيم بين من يريد أن يعيش ضمن خصوصيته الدينية والثقافية ويحترم في نفس الوقت خصوصيات الآخرين، وبين من يريد فرض قيمه الفاسدة على الغير، وإلغاء الآخر تماما والعمل الحثيث على صبغه بصبغة هجينة غريبة عنه، تمجها الفطرة السليمة والعقول المنصفة”.

وخلصت “العدل والإحسان”، إلى التأكيد أن “الأمة المجيدة والدولة ذات السيادة التي تقودها العزة والحكمة والعقل لا تقبل المساومة على مقومات هويتها المتمثلة في دينها وخصوصياتها الأخلاقية والقيمية والثقافية”، معلنة دعمها لإصلاح “وطني توافقي لمدونة الأسرة، غير متناقض مع الثوابت الدينية في شرعنا الإسلامي الحنيف، ويدار بشكل ديمقراطي ويخضع لنقاش مجتمعي وعمومي شفاف ومسؤول، بإشراك العلماء إلى جانب باقي المتخصصين، ويرتكز على إعلام في خدمة الأخلاق والقيم، وغير غافل عن تكامل المجالات التربوية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في كل إصلاح. ومستفيد من كل حكمة بشرية نافعة، وغير خاضع لإملاءات أجنبية”، وفق المصدر ذاته.