2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حقق المغرب، خلال السنوات الأخيرة، نجاحات كبيرة على عدة مستويات، اقتصاديا ودبلوماسيا وأيضا رياضيا، هاته الأخيرة تكللت بالإعلان عن تنظيم المملكة لحدثين رياضيين بارزين، الأول يتمثل في كأس افريقيا 2025 بعد غياب دام 35 سنة، أما الثاني فهو احتضانه إلى جانب إسبانيا والبرتغال لكأس العام 2030.
لكن في المقابل، ينقص أن تكتمل فرحة المغاربة بالمنجزات المحققة، وفق مراقبين، انفراجا سياسيا، يتوج بالإفراج عن الصحفيين وجميع معتقلي الحركات الإحتجاجية.
في هذا الصدد، يرى محمد الزهاري، أمين عام التحاف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب، أن الأمر كان دوما مطلبا حقوقيا أساسيا، بما أن ”اعتقال هؤلاء يعد حالة اعتقال سياسي ورأي”، مشددا على أن ”فرحة المغاربة لا يمكن أن تكون مكتملة إلا بإطلاق سراح كل المعتقلين”.
ودعا الزهاري، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، إلى الكف عما سماه بـ ”كل السلوكات التي تخدش صورة الوطن خصوصا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة”.
وقال ذات الحقوقي: ”لم نعد نقبل في وطن يفرح فيه الناس بما تحقق من منجزات، أن يُضرب الأساتذة والمس بسلامتهم البدنية ويتم اعتقالهم، وأن يقع نفس الأمر لمحتجين في قضايا اجتماعية أخرى…”.
وأوضح الزهاري أن هذه السلوكات ”تخدش صورة الوطن وتُسيء إلى سمعة المغرب”، مبرزا أن هذه الصورة ”ستكون على المحك ” سنة 2030، لأن المغرب سيكون ”مفتوحا أمام كل الجنسيات وأمام كل المهتمين بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة”.
وأضاف أن الوضع يتطلب ”أن نكون مستعدين بما فيه الكفاية لتعزيز حقيقي لبناء دولة الحق والقانون، عبر الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والكف عن مضايقة المنابر الإعلامية ومصادرة حرية الرأي التعبير، كما وقع مرخرا لصحفي في وجدة”.
وشدد على أن الأمر يستدعي أيضا ”أن تطوى هذه الصفحة وألا نعود لكتابتها من جديد”، موضحا أن نقطة أساسية وردت في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والذي تم عرضه أمام الملك في سنة 2006، مفادها ”عدم تكرار ما جرى”، مبرزا ” أننا اليوم نعيش تكرار ما جرى بوصفات جديدة وأحيانا ربما بأمور أخطر مما سجل خلال سنوات الجمر ونحن لسنا مستعدين لتكرار ذلك”.
يشار إلى أن مجموعة من الصحفيين صدرت في حقهم أحكام قضائية بالسجن، كما هو الحال لتوفيق بوعشرين، المحكوم عليه بخمسة عشر عاماً سجنا نافذا، وسليمان الريسوني الذي ادين بخمس سنوات سجنا نافذا وأيضاً عمر الراضي الذي حكم عليه بست سنوات نافذة.
