13 هيئة تعليمية تتكتلُ في تنسيقة مُوحدة ببرنامج احتجاجي تصعيدي

أعلنت 13 تنسيقية ونقابة بقطاع التربية الوطنية عن التوحد تحت مظلة “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” من أجل التصدي للنظام الأساسي الجديد وتوحيد احتجاجاتها، حيث سطرت مجتمعة عدة خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، في بيان تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن تأسيسه جاء “مواكبة منها لما يعتمل في الساحة التعليمية من أحداث ومستجدات متواترة نتيجة ارتفاع منسوب الاحتقان لمستويات غير مسبوقة بسبب ما خلفته السياسة التعليمية الفاشلة المنتهجة وما أفرزته الاتفاقات السابقة والحوارات المغشوشة والموجهة والأنظمة الأساسية المتتالية وآخرها نظام المآسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير”.

موردا أن  خطوتها تأتي “تفاعلا مع أصداء المعركة البطولية التي قادها التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتاريخ 5 اكتوبر 2023 وشاركت فيها كل الفئات المتضررة مزاولين ومتقاعدين، التأمت لجنة التنسيق الوطني عن بعد بتاريخ 8 اكتوبر 2023 الذي يضم العديد من التنسيقيات واللجان والجمعيات الوطنية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي ‎FNE‏”.

وسجلت الهيئات ما وصفته “النجاح الباهر الذي عرفه البرنامج النضالي الأول للتنسيق الوطني بدءاً من تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات أيام 2و3و4 أكتوبر وتتويجا بالإضراب الوطني والوقفة والمسيرة التاريخيتين بالرباط يوم 5 أكتوبر 2023″، مجددة “تنديدها بمنع المسيرة والمنع الذي ووجهت به الاحتجاجات من طرف قوى الأمن وكذا الاعتقالات في حق 10 أساتذة”.

ونبه التنسيق الوطني إلى “التحاق 5 مكونات بالتنسيق الوطني وهي: التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية -منشطو التربية عير النظامية سابقا والتنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي)، ليصبح التنسيق الوطني مكونا من 13 هيئة وطنية”.

وأعلنت الهيئات عن “استمرار البرنامج الاحتجاجي المتمثل في ‏الاستمرار في تجسيد وقفات احتجاجية بالمؤسسات في فترات الاستراحة صباحا ومساء طيلة الأسبوع الجاري، ‏الانسحاب من كل مجالس المؤسسات وجمعية النجاح ومقاطعة كل المهام التطوعية وغير المؤدى عنها، مع مقاطعة كل اللقاءات التواصلية التي ستعقدها الوزارة حول مستجدات النظام الأساسي المرفوض من طرف كل الفئات التعليمية”، وفق تعبير أصحاب البيان.

‏ويضم “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” كلا من  الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي “FNE”،، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصبين من خارج السلم، ‏ التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات اطر الإدارة التريوية بالمفرب، التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين من خارج السلم”.

كما يضم “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985/2003 خريجي أحد السلمين 7 أو8 عن أول توظيف، الجمعية الوطنية لملحقي وملحقات التعليم بالمغرب، اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب، التنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين، التنسيقية الوطنية لمدمجي وزارة التربية الوطنية -منشطو التربية عير النظامية سابقا، التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي.