نظم معهد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ندوة، نهاية الأسبوع المنصرم، بهدف توضيح تعريف ريادة الأعمال الاجتماعية ونطاق عملها، ومتابعة التقدم الذي يعرفه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وحقول التحسن فيما يتعلق بالإدماج.
وأطر الندوة الندوة المذكورة، كل من أميمة مهيجير، رائدة أعمال اجتماعية ومديرة جمعية “ساعة مباركة”، حميد بلفضيل، رئيس مؤسسة جدارة، أسماء دياني، نائبة الرئيس لـرميس وأستاذة في التعليم العالي.
الندوة تأتي لمواكبة الدينامية التي أصبحت للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، ، الذي تم تهميشه لفترة طويلة، حيت أضحى اليوم ركيزة أساسية في إطار النموذج التنموي الجديد. ولتحفيز ركيزة الاقتصاد هذه، قدمت اللجنة الخاصة المعنية بنموذج التنمية عددا من التوصيات منها :دمج الاقتصاد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية وتفويض الخدمات العامة للجهات المعنية بها، وضع بنية حكامة مناسبة للطابع الاستراتيجي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي وتموضعه الإقليمي، وضع إطار قانوني وتنظيمي يفتح الباب للاعتراف الكامل به وتنميته.
لفهم القطاع الثالث، أكدت أسماء دياني أن هذا القطاع يشير إلى المبادرات الريادية والأنشطة التي تخلق قيمة اقتصادية مضافة، وأنه لا يجب أن يقتصر على اقتصاد الفقر. مسيرة إلى أن هذا القطاع يشمل مبادرات لا يمكن ربطها بالقطاعين العام والخاص.
من جهته، شرح حميد بلفضيل الأهمية التي أعطيت لهذا القطاع في النموذج التنموي الجديد حيث أنه يجمع بطريقة ما بين مزايا القطاعين العام والخاص دون أن يكون لديه عيوب أي منهما. مبرزا أنه في الواقع، يستمد القطاع الثالث المرونة من القطاع الخاص وضعف التكلفة الظاهرية للقطاع العام.
ومن أجل تعزيز القطاع الثالث، اقترحت أميمة مهيجير أن يتم التركيز على وتكامل إجراءات المنظمات العاملة على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مستنتدة استنتاج أن من شأن وجود إطار تنظيمي موحد أن يحقق مزيدا من الاتساق والنضج للقطاع.
