2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، خطابا إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وكان لافتا في هذا الافتتاح حضور كل من رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجييفا، في جلسة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وذلك تزامنا مع انعقاد الاجتماعية السنوية للمؤسستين المذكورتين بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وما يحلينا على التساؤل عن دلالات حضوره في افتتاح هذه الدورة التشريعية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، المحامي بهيئة مكناس، صبري لحو، أن “حضور رئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي لافتتاح جلالة الملك للسنة التشريعية الجديدة، ممثلين لهذه المؤسسات التي تتحكم في النقد العالمي، فهي تعطي الشهادة وطابع التأكيد على أن المغرب والاقتصاد المغربي والمؤسسات المغربية مشهود لها بالحكامة، وبأنها تسير وفقا وطبقا للمعايير والضوابط التي تحكم هذه المؤسسات المالية العالمية”.
وشدد لحو، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “ليس من السهل أو الهين، سواء من حيث اقناع أو حضور هاتين الشخصيتين لحضور لهذا الافتتاح، إذ يعتبر شهادة دولية ومن أعلى المؤسسات المالية الدولية، تفيد أن الاقتصاد المغربي في صحة وعافية جيدتين، وأن هذه المؤسسات تعطي له هذا الضامن على مستوى الحاضر وتتنبأ له على مستوى المستقبل، بما يفيد أن المغرب، أصبح حقيقة من الدول الصاعدة”.
وتابع أنه “يمكن القول أن المغرب دخل من الباب الواسع للدول الصاعدة، لأنه ليس هـيّـنـا أن تحضر هذه الشخصيات لهذا الاحتفال المغربي الرسمي لهذه المؤسسة التشريعية، بحيث أن هناك زواج للمؤسسة الملكية بالمؤسسة البرلمانية، بمعنى ننتقل من الاقتصاد إلى المؤسسات السياسية بشقيه، الملكية والبرلمان بغرفتيه”.
وخلص إلى أن “المؤسسات المغربية بشكل عام، تحظى بثقة هذه المؤسسات المالية، ليس على مستوى الحاضر فقط، وليس بشكل عربي، بمعنى أن الضمان يشمل حتى المستقبل المتوسط والبعيد، وهو ما يفيد أن المغرب على سكة صحيحة، ، لأن عمل هذه المؤسسات المالية لا يفرض عليهم الحضور الإجباري أو حتى في إطار المجاملة، بل هو من أجل إعطاء هذا التأكيد واليقين بصحة وسلامة المؤسسات المغربية وسلامتها وديموقراطيتها”.
