2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حضر النائب البرلماني، هشام المهاجري، جلسة افتتاح الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأمير مولاي رشيد، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وذلك عشية الجمعة (13 أكتوبر) بالرباط.
وكان إسم المهاجري، من بين الأسماء التي تم الترويج إلى كونها ممنوعة من حضور جلسة افتتاح الملك للبرلمان، والتي بلغت 17 إسما.
وتعليقا على ما راج، قال المهاجري “أنا لم أتوصل بأي قرار للمنع، وآخر ما توصلت به (من مكتب مجلس النواب)، هو استدعاء للحضور إلى مجلس النواب، حيت توصلت بالاستدعاء الأول يوم الأربعاء والثاني يوم الخميس والثالث صباح الجمعة، ولم أر أي قرار مكتوب”، في إشارة إلى قرار منعه من حضور الجلسة المذكورة.
وأضاف في تصريح للصحافة، على هامش جلسة افتتاح البرلمان “المهاجري كتعرفوه دائما يحترم قرارات المؤسسات، حتى لو كان القرار غير صحيح أو غير قانوني، فأنا دائما أحترم قرارات المؤسسات لأن العمل السياسي المطلوب فيه احترام قرارات الأغلبية والانضباط للمؤسسات التي تنتمي لها”.
من جانيه، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، جوابا على سؤال آشكاين، حول ما إن كان قد تم منع برلمانيين من حضور جلسة افتتاح البرلمان، (قال) “كل البرلمانيين كانوا حاضرين بدون استثناء”، مضيفا “هذا كلام راج ولكن بالنسبة لينا شفنا كلش حاضر، تأكدوا أنه مكين حتى حاجة من هذاك الكلام”.
يذكر أنه قبل يومين من موعد جلسة افتتاح الملك للبرلمان، راجت لائحة مجهولة المصدر، بها أسماء عدد من البرلمانيين، وصل إلى 17 برلمانيا، قيل، حسب ما نسب لمصدر مجهول كذلك، “إنهم ممنوعين من حضور هذه الجلسة، بسبب تورطهم في قضايا فساد”.
