الحبس والغرامة لمُتّهم بالتحرُّش بسيدة في الشارع العام بالحسيمة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحـر الأسبوع الجاري، بإدانة متهم بالتحرش بسيدة في الشارع العام.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني، بتهم تتعلق بالتحرس الجنسي، على إثر شكاية توصلت بها المصالح الأمنية، تتهم فيها المعني بالتحرش بها في الشارع العام، لتتم متابعته في حالة سراح بعد أدائه لكفالة.

وحكمت المحكمة حضوريا على المتهم، بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحمله الصائر بالإجبار في الأدنى.

تجدر الإشارة، إلى أن قانون التحرش الذي صدر سنة 2018، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية.