مشروعُ قانون المالية يرفعُ أسعار استهلاك الماء والكهرباء والتطهير (وثيقة)

يرتقب أن تشهد فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء، ارتفاعا في أسعارها، إذا ما تم تمرير الزيادات التي تقترحها الحكومة في مشروع قانون مالية 2024.

فحسب ما ورد في مشروع القانون المذكور، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة الجاري به العمل إلى غاية 31 دجنبر 2023، والمتعلق بعملية البيع والتزويد لعمليات بيع وتسليم المتعلقة بالماء المزود به شبكات التوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء.

8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، ثم 9 فالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026.

وحسب ذات المشروع، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي : 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ تم  %20 ابتداء من فاتح يناير 2026

كما يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7% الجاري به «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء

كما يلي :11 % ابتداء من فاتح يناير 2024، و%15 ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم  %20 ابتداء من فاتح يناير 2026.

ومن المرتقب أن يوازي الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة لكل من سعر بيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، ارتفاع في سعر فاتورة الاستهلاك.

الرفع من الضريبة المشار إليها، سيشرع تطبيقه، بالتوازي مع الشروع في تنزيل الشركات الجهوية للماء والكهرباء، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية الذي عرضت وزيرة الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة أمام مجلس النواب.