لماذا انْقلبت النقابات على بنموسى؟

أعلن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع التعليم مقاطعة اجتماع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى المرتقب يوم غد الثلاثاء، والتصعيد ضد الوزارة الوصية بداية باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

من جهة أخرى، أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 هيئة تعليمية عن خطوات احتجاجية متتالية ضد “النظام الأساسي” الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع، مؤكدة خوضها إضراب عام وطني بقطاع التعليم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد حوار طويل جمع وزارة التربية الوطنية مع بعض النقابات التعليمية، خلص في الأخير إلى إصدار النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة ووافق عليه عدد من النقابات، قبل أن تنقلب الأحيرة  عليه وتعلن مقاطعة اللقاء مع الوزير وخوض احتجاجات ضده. فهل ذلك بسبب اعتراضها على النسخة النهائية للنظام الأساسي الذي واكبت مسار إعداده منذ البداية أم خوفا من فقدان قواعدها التي يظهر أنها رافضة لمقترح الوزارة؟

الوزارة تتحمل المسؤولية

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، يرى أن مسؤولية الإحتجاجات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية تتحملها الوزارة الوصية بسبب عدم احترامها لمضامين اتفاق 14 يناير وبسبب انفرادها بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة قبل التوافق مع النقابات، مشددا على أن هذا “نظام اساسي انفردت به الوزارة ولتتحمل مسؤولية ذلك”.

وأوضح فراشين في تصريح للجريدة الرقمية “آشكاين”، أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لم تصادق على النظام الأساسي، وعبرت عن رفضها لمضامينه يوم 20 شتنبر بشكل واضح، لأنه أولا لم يقدم أجوبة على مطالب نساء ورجال التعليم، إما كليا بالنسبة لبعض الملفات أو جزئيا بالنسبة لأخرى، كما أنه لم يحترم مضامين اتفاق 14 يناير.

“الأخطر من ذلك” وفق الفاعل النقابي، أن هناك مجموعة من القضايا تم الاتفاق حولها وتم التراجع عليها، مضيفا أنه بالنسبة لمرسوم التعويضات، فاتفاق 14 يناير ينص على أنه مرسوم مستقل ولم تتم مناقشته أبدا، حيث عرض على النقابات أول مرة يوم 20 شتنبر 2023، مسترسلا “تعاقدنا مع الوزارة والشغيلة هو اتفاق المبادئ العامة وأكدنا خلال تواصلنا مع قواعدنا أن عدم التزام الوزارة بالاتفاق يعني الاحتجاج وهو ما سنجسده اليوم”، وفق تعبير المتحدث.

احتجاجات منتظرة ووضع مرتقب

من جهة أخرى، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي محمد زخنيني، إن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي كانت تتوقع أن تكون نتائج الحوار كما نراه اليوم، خصوصا منذ اتفاق إعلان المبادئ لـ14 يناير 2023، حيث أكدت الوزارة من خلاله عن عدم جديتها في حل المشاكل المتراكمة للقطاع، وبالتالي تصفية الأجواء لبدء إشتغال حقيقي حول نظام أساسي منصف للشغيلة.

ويرى زخنيني، الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، أنه منذ الجلسات الأولى اتضح تصور الوزارة لهذا النظام الأساسي، حيث سعت من خلاله إلى محاولة تحميل اخفاقات الإصلاحات المتعاقبة للمنظومة التربوية لنساء ورجال التعليم، وكأنهم هم من يرسمون السياسات العمومية في القطاع، وبالتالي فنظام أساسي مجحف بهذا الشكل هو نتيجة منطقية لمنطلقات الوزارة وفلسفتها في تدبير الملف من طرف المؤسسات المالية الدولية.

ووفق الفاعل النقابي، فإن النظام الأساسي الحالي جاء لتكريس “الهشاشة والتقشف، ويظهر ذلك جليا من خلال مقتضياته التراجعية كتكديس المهام غير المتجانسة وتداخلها وترسيم التطوع وتعقيد مسطرة تقييم الأداء، ما سينتج عنه تأخير الترقيات وتسقيف المسار المهني وسن نظام تمييزي لما يسمى بالتحفيز المهني”، معتبرا ذلك “ضربا لتكافؤ الفرص في الفضاء المدرسي حتى بالنسبة للمتعلمين عبر ما سمي بالريادة وتقييد الحركية وسن نظام قروسطي للتأديب يضرب في الحقوق الإنسانية الأساسية إلى غير ذلك من المقتضيات التراجعية”.

وخلص المتحدث لــ “آشكاين”، للتأكيد أن “احتجاج الأسرة التعليمية على هذا النظام الأساسي نتيجة طبيعية لهذا الوضع، وكان فقط مسألة وقت ارتبطت أساسا بالسرية والتكتم اللذين طبعا جلسات الحوار، خصوصا بعد إقصاء الأصوات المعارضة نتيجة تنبيهها المستمر إلى المآلات المحتملة للنظام الأساسي المرتقب ومواقفها المزعجة لصناع القرار التعليمي”.