بنموسى: الوزارة مُستعدة لتقديم ضمانات إضافية لنساء ورجال التعليم (فيديو)

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم “جاء بعدد من المستجدات في احترام للمكتسبات الموجودة، والتي تعطي لأول مرة ضمانات صريحة لفائدة جميع الموظفين بمختلف أصنافهم”.

وقال بنموسى في معرض رده على تعقيبات المستشارين في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “أفهم تخوفا من طرف الشغيلة التعليمية عند قراءتها لنص النظام الأساسي، لأن هناك عددا من النصوص التنظيمية التي مازالت لم تخرج”.

وأضاف ” يمكن هناك نقاط تحتاج إلى تدقيق وضمانات إضافية، والوزارة مستعدة لذلك، لكي لا يبقى لبس وتكون كل الحقوق والواجبات واضحة، حتى يلعب كل طرف دوره”.

وأكد ذات المسؤول على أن “رجال ونساء التعليم يطلبون نوعا من الحماية ضد بعض التعاملات التعسفية”، مردفا “وكل ما وضحنا الحقوق والواجبات كل ما قلصنا من الضبابية والهامش الذي يعطى للبعض”.

ويرى بنموسى أن “البعض لا يعطون الصورة الواضحة عما جاء به النظام الأساسي”، مشيرا إلى أن “عدد ساعات العمل مازالت هي نفسها والمهام نفسها وكلها لها علاقة بالتلميذ، وهناك ساعات إضافية مؤدى عنها وأنشطة أخرى مؤدى عنها كذلك، ويمكنها تحسين دخل الأستاذ”.

وشدد على أن اعداد النظام الأساسي “انطلق من اتفاق 14 يناير، والذي كان نتيجة عمل مع خمس نقابات”، داعيا إلى “مقارنة هذا الاتفاق وما جاء في النظام الأساسي”.

كما سرد بعض الحقوق التي جاء بها النظام الأساسي من قبيل الحركة الانتقالية ومواكبة الأستاذة وتوفير الوسائل لظروف عمل مناسبة ليساهم في تطوير كفاءة التلاميذ، وغيرها مما اعتبرها حقوقا لصالح الشغيلة التعليمية.