لوموند: أي حكم سلبي للعدل الأوروبية سيدفعُ المغرب إلى توسيع شراكاته خارج الإتحاد الأوروبي

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن أي حكم سلبي يصدر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن إتفاقية الصيد البحري والفلاحة  الموقعة بين الرباط وبروكسيل، سيدفع المغرب إلى توسيع شراكاته خارج الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الصحيفة في مقال تحت عنوان “الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعود إلى العدالة الأوروبية”، بأن المملكة تملك خيارات بديلة، وهو ما تعسكه ما ذكرته وسائل إعلام مغربية، عن وجود مفاوضات مع اليابان وروسيا والصين. وأبرزت ذات الصحيفة أن المغرب وكأنه يستبق بذلك أي حكم من محكمة العدل الأوروبية، قد يكون ضد الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر المنبر الفرنسي البارز أن كلا من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، يسابقان الزمن من أجل أن تتراجع المحكمة الأوروبية عن قرارها الصادر سنة 2021، والقاضي بإلغاء اتفاقيتين بشأن الصيد والفلاحة، بعد اعتراض “البوليساريو”.

وأوردت أن القرار الذي سيصدر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن عكفت خلال اليومين الأخيرين على إجراء مداولات بشأن الاتفاقيات، سيكون حاسما بالنسبة لمستقبل الشراكة الأوروبية المغربية، خصوصا وأن العلاقات بين الرباط وبروكسيل ليست على ما يرام منذ السنة الماضية، بسبب مزاعم الفساد داخل البرلمان الأوروبي وإقحام اسم المغرب في تلك القضية.

وأوضحت أن أي حكم سلبي صادر عن محكمة لوكسمبورغ، من شأنه أن يزيد من إضعاف العلاقات بين الطرفين، ويدفع المغرب إلى توسيع شراكاته بشكل أكثر استباقية خارج الاتحاد الأوروبي.

جدير ذكره أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، عقدت خلال اليومين الماضيين ( الاثنين23 والثلاثاء 24 من أكتوبر الجاري)، جلسات الاستماع المقررة للفصل في صحة أو عدم صحة اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعد طعون تقدمت بها كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.