هل يُمكن للدعم المُباشر أن يقي المغاربة “جحيم” ارتفاع الأسعار القادم؟

شرعت الحكومة في مباشرة ‏برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف لـ“تمكين ملايين الأطفال والأسر التي توجد في وضعية ‏فقر أو هشاشة من دعم مالي مباشر بداية من نهاية السنة الجارية 2023″، وفي المقابل تتجه الحكومة ذاتها إلى رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق من خلال تصفية صندوق المقاصة، وتقترح في قانون المالية الجديد سن ضريبة على خدمات الماء والكهرباء.

اقتراحات الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية الجديد من شأنها أن ترفع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات الهامة لدى المغاربة، ما يؤشر عن “جحيم” لارتفاع الأسعار في المستقبل القريب. وهو ما يطرح السؤال عن مدى قدرة الدعم المالي المباشر على التخفيف من ارتفاع الأسعار المتوقع؟ وما محل الطبقة الوسطى من كل هذا؟

المحلل الإقتصادي محمد جدري، يرى أن الحكومة تهدف للتخفيف من كلفة فاتورة نفقات صندوق المقاصة التي تتحملها خزينة المملكة من خلال رفع الدعم على مجموعة من المواد الأساسية التي كان يدعمها، حيث تم في المرحلة الأولى رفع الدعم عن المحروقات، والآن تتجه لتحرير مواد أخرى، مشيرا إلى أن نفقات صندوق المقاصة بلغت 42 مليار درهم سنة 2022، وما يناهز 26 مليار درهم هذه السنة.

الإشكال في هذا الصندوق، وفق جدري الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين” الرقمية، هو أن الفئات الفقيرة المستهدفة لا تستفيد منه بشكل مباشر، بل تستفيد منه أطراف أخرى من قبيل مقاولات كبيرة في القطاعات تستخدم الغاز والدقيق والسكر في عملية الإنتاج، مشددا على أن هذا الدعم المخصص للفئات الفقيرة بطريقة غير مباشرة ترى الحكومة أنه يجب أن يوجه إليها بشكل مباشر، وهو ما ترجم في برنامج الدعم المالي المباشر.

وبناء على البرنامج المذكور، يضيف المتحدث، سيتوصل عدد من الأسر الفقيرة بدعم مالي يتراوح ما بين 500 و1000 درهم شهريا، وفي المقابل لن يتم دعم المواد الأساسية التي كان صندوق المقاصة يدعمها، حتى لا تستفيد الأطراف الأخرى كالمقاولات من الدعم الصادر عن صندوق المقاصة.

ويؤكد المحلل الإقتصادي أن تصفية صندوق المقاصة سيتبعه بشكل مباشر غلاء مجموعة من المواد والخدمات الأساسية في المغرب، بداية بـ”مول الحلويات” الذي كان يستعمل الدقيق والغاز في عملية انتاج الحلويات، سيزيد من حلوى درهمين إلى 5 دراهم، لأنه سيصطدم بزيادة في سعر الدقيق والغاز بعد رفع الدعم عنه.

ويرى متحدث “آشكاين”، أن عملية تصفية صندوق المقاصة تلزمه العديد من الإجراء ات، منها دعم الفقراء بشكل مباشر، وهو ما يتم عبر برنامج الدعم المالي المباشر الذي أعلنت عنه الحكومة، إلى جانب عملية مراقبة دقيقة للأسعار حتى لا نقع في “فوضى الأسعار” في الأسواق المغربية.

من جهة أخرى، دعا جدري الحكومة إلى ابتكار برامج دعم خاصة بالفلاحين الذين يستعملون غاز البوتان في عملية انتاج المواد الفلاحية، حتى لا يضطروا إلى رفع أسعار المنتوجات الفلاحية عندما ستعتمد على “الغازوال” في عملية الإنتاج بدل غاز البوتان”.

“الطبقة الوسطى هي للي غادي تاكل الدق فهادشي كامل”، يسترسل المحلل الإقتصادي، مستدركا “هي لن تستفيد من برنامج الدعم المالي المباشر وفي الوقت ذاته ستشتري المواد والخدمات بثمنها المرتفع بعد التحرير دون أن تستفيد من الرفع في الأجور أو تخفيض الضرائب”.

ويرى جدري أنه يجب على الحكومة رفع الأجور بالنسبة للطبقة المتوسطة في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تخفيض الضرائب من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الفئة، مبرزا أنه “في هذه الحالة ستكون الطبقة الفقيرة من المغاربة تستفيد من دعم متالي شهري، وطبقة متوسطة بأجور معقولة تستفيد من تخفيض للضرائب، وطبقة غنية غير متضررة، والأهم هو الحفاظ على الهوامش المالية للحكومة وتقوية المجتمع، وإلا سندخل في دوامة صعبة”، وفق المتحدث.