2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شكلت جلسات الاستماع إلى طعون المفوضية والمجلس الأوروبي ضد الحكم القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والتي اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء المنصرم، ضربة موجهة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث اتفقت كل من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على رفض تمثيلية الكيان الوهمي للشعب الصحراوي.
فقد أكدت المفوضية الأوروبية موقفها من جبهة “البوليساريو”، باعتبارها طرفا في العملية الأممية، لكنها ليست الممثلة لساكنة الصحراء، وليست بأي حال من الأحوال أكثر تمثيلا من المسؤولين المحليين المنتخبين في الصحراء المغربية، وفي المجالس التمثيلية المغربية. وأن أي قرار يعاكس ذلك يعني معارضة الأمم المتحدة والحكم المسبق على نتائج العملية السياسية في الصحراء المغربية.
المفوضية الأوروبية أشارت أيضا، إلى أن ادعاء “البوليساريو” بتمثيل الشعب الصحراوي هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وهو ليس قرارًا قديمًا فحسب، بل إنه يضع قبل كل شيء “البوليساريو” كطرف في الصراع، ولكنه لا يصفها بأي حال من الأحوال بأنها الممثل السياسي الوحيد للشعب الصحراوي.
ومن جهته، اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن لأي قاعدة من قواعد القانون الدولي أن تحدد التمثيل الحصري الذي تدعي جبهة “البوليساريو” أنها تتمتع به. فضلا عن أن الاعتراف “بالبوليساريو” كممثل وحيد للشعب الصحراوي هو بمثابة حكم مسبق على نتائج عملية الأمم المتحدة.
فرنسا بدورها، اعتبرت الاعتراف بإن جبهة “البوليساريو” الممثل الشرعي لشعب الصحراء، هو قرار لم تتخذه حتى الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا حتى الدول الأعضاء فيه. وأن وجود البوليساريو كطرف في تسوية النزاع لا يمكن فصله عن العملية السياسية وحدها، ولكن لا يمكن أن يعتبر ممثلا وحيدا للشعب الصحراوي، بيد أن المضي قدمًا سيكون بمثابة ممارسة تقرير المصير من قبل قاضي محكمة العدل الأوروبية.
أما إسبانيا، فاعتبرت أن العلاقات التي ربما كانت بين السلطات الإسبانية وممثلي جبهة “البوليساريو” في إسبانيا، هي جزء من العمل السياسي العادي، والعلاقات التي تقيمها الإدارة مع منظمات أو جمعيات أو مجموعات سياسية أخرى أو ممثلي مختلف المصالح، وبما أن الدور الذي تلعبه “البوليساريو” لا يعادل تمثيلا فريدا أو حصريا للشعب الصحراوي، فإن رفضها من عدمه لا يمكن أن يكون له أي تأثير على صلاحية الاتفاقيات.
وأخيرا، اعتبرت دولة المجر، أن الاعتراف بالتمثيل هو من اختصاص الدول. مؤكدة أنها كدولة لا تعترف بتمثيل جبهة “البوليساريو” للشعب الصحراوي. فلقد تغير الكثير خلال الأربعين سنة الماضية منذ اعتماد قرار الجمعية العامة الذي تذرعت به “البوليساريو”، ولا سيما الانتخابات الديمقراطية التي جرت في المغرب عام 2015، والتي تم الاعتراف يشرعيتها أيضا من قبل الأمم المتحدة. وخلال هذه الانتخابات، تم أيضًا انتخاب ممثلين عن منطقة الصحراء المغربية. وقد تم الاعتراف بهؤلاء الممثلين أيضًا من قبل الأمم المتحدة، عندما دعوتهم إلى اجتماعات المائدة المستديرة لعامي 2018 و2019 للجنة الـ 24 الخاصة.
وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد عرفت مطلع الأسبوع الجاري، جلسات الاستماع المقررة للفصل في توقيف أو عدم توقيف اتفاقية التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي عرفت جدالا ساخنا بين ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية، والمفوضية الأوروبية ومختلف المتدخلين في العملية.
