خابت آمال جبهة البوليساريو الإنفصالية بصدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصارد أمس الاثنين 30 أكتوبر 2023، القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأعربت جبهة البوليساريو الانفصالية، عن امتعاضها الشديد من فحوى القرار 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تضمن أن مجلس الأمن قد “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
واعتبر بيان للبوليساريو، اطلعت عليه “آشكاين”، أن القرار الصادر أمس الإثنين “قد أضاع من خلاله مجلس الأمن فرصة أخرى لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690 (1991)”.
وفي تناقض تام لما تم رصده في الواقع، رفضت الجبهة الإنفصالية “ما وصفته بـ”استمرار صمت مجلس الأمن، وخاصةً بعض الأعضاء المؤثرين، إزاء العواقب الخطيرة لخرق ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991″، متناسية أنها هي أول من خرق هذا الاتفاق منذ أحداث الكركارات وتأكد ذلك في الأحداث الأخيرة التي شهدتها السمارة، ليلة السبت الأحد 29 أكتوبر 2023، التي راح ضحيتها شاب وجرح 3 آخرون بسبب مقذوفات متفجرة وهي الأعمال التي تبنت الجبهة الإنفصالية تنفيذها.
وتجلت خيبة أمل جبهة البوليساريو أيضا، من خلال ما صرح به ما يوصف بممثلها بسويسرا، ابي بشراي البشير، الذي قال إن “الأمم المتحدة خذلتهم في تقاعسها عن تنظيم الإستفتاء”.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”، حيث تم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
