استنكر أساتذة للتعليم الثانوي بجماعة الدراركة عمالة أكادير إدوتنان جهة سوس ماسة إقدام الوزارة على نقلهم إلى ثانوية مستحدثة بنفس الجماعة رغم عدم انتهاء أشغال البناء بها وعدم ربطها بالماء الشروب وشبكة الصرف الصحي والكهرباء، معربين عن رفضهم لظروف الاشتغال التي تهدد سلامة الأساتذة والأطر والتلاميذ على حد سواء.
وأوضح أساتذة الثانوية التأهيلية الكتبية المستحدثة بجماعة الدراركة وأطرها الإدارية ، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “التحاقهم بمقر المؤسسة الجديد يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، جاء في سياق أجواء الفوضى و العشوائية التي تعرفها وتيرة الأشغال بالبناية”.
وسجل الأساتذة والأطر المذكورون “مجموعة من الاكراهات التي لا تتوافق مع الاشتغال اللائق للأساتذة والتلاميذ على حد سواء، وهي الإكراهات التي يمكن تصنيفها إلى مشاكل تتعلق بالمحيط الخارجي للمؤسسة وأخرى ببنيتها الداخلية”، منبهين إلى “خطورة العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن إهمالها”، وفق بيانهم.
وعدد أصحاب البيان جملة من الإكراهات التي تواجههم في المؤسسة المستحدثة، وعلى رأسها “اتخاذ محيط المؤسسة، أمام الباب الرئيسي مباشرة، مطرحا للنفايات وما لذلك من مخاطر صحية على مرتفقي المؤسسة وأطرها وتشويه جماليتها”.
وشدد الأساتذة والأطر على أن “الأشغال بالمؤسسة مازالت مستمرة بعد أن صدر القرار بالانتقال إليها بصفة رسمية، مع تأخر في الربط بالمياه وشبكة الصرف الصحي، والكهرباء أيضا، وغياب مسالك مناسبة وآمنة للمؤسسة، كما أن المؤسسة بدون أبواب خارجية لحدود الساعة، وغياب موقف للسيارات”.
وأشار إلى أن المؤسسة الحديثة تتوفر على “سبورات بحجم صغير وغياب الخزانات داخل الحجرات الدراسية”، إضافة إلى “غياب الستائر في القاعات خصوصا وأن غالبيتها مطلة على أشعة الشمس مباشرة، وخطورة الملاعب الرياضية على سلامة المتعلمين والمتعلمات، حيث لاحظوا على جنبات الملاعب الرياضية حواف حادة وخطيرة لابد من الانتباه إليها وإصلاحها تجنبا لأية لحوادث محتملة إذا بقيت الأمور على حالها”.
وتابع الأساتذة والأطر المعنيون سرد الإكراهات التي توجههم والتي شملت “انعدام التجهيزات المكتبية بمكاتب الأطر الإدارية استمرار الأشغال بسكنياتهم، واستمرار الأشغال وغياب التجهيزات بقاعة الأساتذة، مع ضرورة تركيب كاميرات للمراقبة في ساحة المؤسسة وعلى أبوابها الخارجية للحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ، الأطر التربوية والإدارية وممتلكات المؤسسة”.
وحمل أصحاب البيان “الجهات المعنية مسؤولية ما وصفوه بـ”التدبير العشوائي” الذي يطال مرفقا حيويا كالمؤسسة التعليمية ومجالا يحظى بالعناية الفائقة كالتعليم المدرسي”.
