المحامون: تصريحات وهبي “مغرضة وتحريض رخيص” ضد مهنة المحاماة

لم يمر سوى أيام قليلة على الغضب الذي أثاره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وسط القضاة، بسبب تصريحات وصفوها بالخطيرة أدلى بها داخل البرلمان، حتى عاد من جديد ويثير غضب المحامين هذه المرة، بتصريحات مُماثلة حين حلوله ضيفا على برنامج ”ضيف الأسبوع”، يوم الثلاثاء الماضي، على قناة ميدي1.

وعبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، عبر بيان استنكاري، عن ”شجبها واستهجانها” لتصريحات وهبي ”لمغرضة الهادفة إلى التحريض الرخيص ضد مهنة المحاماة، ومحاولة تغليط الرأي العام من طرف من يفترض فيه تحمل مسؤولية تدبير قطاع حكومي حساس”.

وأكدت الفيدرالية أنها تتبعت سلسلة من التصريحات المتواترة لوزير العدل إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية في سياق تناول هذه الأخيرة ”لواقع فشل وزارة العدل في عهده في تدبير علاقتها مع المحامين، والتي أسهب خلالها في كيل العديد من الاتهامات للمحامين وتمرير مجموعة من المغالطات للرأي العام”.

وقالت إن  آخر ما أفضى به الوزير بتاريخ 29 أكتوبر 2023، عند استضافته في برنامج “ضيف الأسبوع” على القناة التلفزية ميدي 1 بمناسبة رده على تساؤل مضيفه حول المسار التشريعي الذي اختاره لطرح مشروع قانون مهنة المحاماة، قوله أن المحامين يريدون ” إخضاع الدولة وجعل مهنة المحاماة منفلتة من النظام العام” على حد تعبيره.

ونبهت الهيئة الوزير وهبي إلى أن ”تشبت المحامين بدورهم كقوة اقتراحية في صياغة قانون يليق بمهنة المحاماة وجميع القوانين يجد سنده في الفصل الأول من الدستور الذي جعل من الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى أسس النظام الدستوري بالمغرب والذي تم تجسيده في الفصلين 12 و 13 من نص الدستور، و من الحقوق المكتسبة لمهنة المحاماة منذ تنظيمها في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 ومنذ وضع أول تشريع مستقل بها بمقتضى ظهير 10 أكتوبر 1924”.

كما أبرزت تذكيرها الوزير المعني أن ”مبدأ استمرارية المرفق العام يفرض الإقرار بأن مشاورات مؤسسات مهنة المحاماة مع وزارة العدل حول قانون المهنة لم تبتدئ بقدومه ولن تنتبي برحيله الأكيد، وأرشيف الوزارة والمؤسسات المهنية ناطق بكل ما تنكر له من حصيلة هذه المشاورات”، حسب نص البيان.

ودعت كافة المحاميات والمحامين المغاربة إلى ”استنهاض الهمم لخوض الأشكال النضالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا ضمن برنامج شامل بالموازاة مع المخراطهم الإيجابي والفعال في تمتين الجبهة الداخلية وتقوية مؤسساتهم استعدادا للتحديات التي تواجهها المهنة”.